"الفجر" تنشر أخطر تقرير عن أحداث ما بعد 30 يونيو حتى فض اعتصامات الإخوان

أحمد الشيخ
"المصرية للحقوق الشخصية" تحمل الدولة مسئولية أحداث ما بعد 30 يونيو.. وتطالب بلجنة متخصصة لتعديل قواعد عمل الشرطة
الشرطة فشلت في التخطيط للفض وتعاملت بتساهل مع أرواح المواطنين
43 كنيسة تعرضت لاعتداءات مختلفة في تلك الفترة الزمنية القصيرة


أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن العنف السياسى فى مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 اتخذ 3 أشكال تمثلت فى عنف الدولة والعنف الأهلى والعنف الطائفى محملة الدولة المسؤولية الأساسية عما يمكن وصفه بأسوأ اعمال العنف في تاريخ مصر الحديث من حيث عدد الضحايا الذي تجاوز الاف القتلي والجرحى.

وقالت المبادرة فى تقرير لها يقع فى 86 صفحة بعنوان "أسابيع القتل: عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في صيف 2013" تناول الفترة من 30 يونيو وحتى 17 أغسطس 2013، إن الدولة تتحمل مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الفترة، سواء لمشاركة قوات الأمن بشكل مباشر في هذه الانتهاكات أو لامتناعها وتقصيرها عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين من الاعتداءات الواقعة عليهم من أطراف غير رسمية.

وحمل التقرير أيضًا المسئولية عن أحداث عنف معينة لأعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين مع حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي سواء لتورطهم في عنف مباشر ضد منشأت عامة أو ممتلكات خاصة، أو لتوظيفهم خطابًا يحض على الكراهية والتمييز الطائفي.

وتحدث التقرير عن ثلاثة أنماط من العنف لخصت المرحلة قيد الدراسة، وهي عنف الدولة المنظم حيث تكون أجهزة الدولة الأمنية الطرف الرئيسي في أحداث العنف والنمط الثاني هو العنف الأهلي حيث تقع أحداث العنف بين طرفين مدنيين سواء كانا من مجموعات مسلحة منتمية إلى تيارات سياسية أو ما يشار إليهم بالبلطجية المأجورين أو أهالي مناطق سكنية يتورطون في اشتباكات على خلفية الحشد السياسي ، والثالث هو العنف الطائفي حيث ممارسة العنف ضد المنتمين لجماعة دينية بعينها دونما تمييز وعلى أساس الهوية الدينية.

وأضاف التقرير أنه تداخلت هذه الأنماط الثلاث من العنف عبر الحوادث المختلفة التي يتعر ض لها التقرير بشكل يجعل تقسيمه على أساس هذه الأنماط بالغ الصعوبة والافتعال. وبالتالي، كان التقسيم العملي مبنيا على تتبع تطور أنماط العنف تلك عبر ثلاث مراحل زمنية متداخلة، اتسمت كل منها بهيمنة أحد هذه الأنماط على ما عداه.

وينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء: الجزء الأول، يغطي الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 5 يوليو 2013 التي اتسمت بهيمنة العنف الأهلي. الجزء الثاني، يغطى الفترة من 8 يوليو حتى 14 أغسطس التي اتسمت باستمرار العنف الأهلي إلى جانب تصاعد عنف الدولة. الجزء الثالث يتناول أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس والتي اتسمت بهيمنة عنف الدولة الذي وصل يومها لمستويات غير مسبوقة، والجزء الرابع والأخير يتناول أحداث العنف الطائفي، والتي امتدت من 30 يونيو حتى 17 أغسطس.

عنف أهلي وتقاعس حكومي
وتناول الجزء اﻷول من التقرير أربع وقائع شهدت تصاعدًا غير مسبوق لأحداث العنف اﻷهلي (اشتباكات بين أفراد وجماعات مدنية غير ذوى صفة رسمية)، وقعت في الفترة من 30 يونيو إلى 5 يوليو، وأسفرت عن مقتل 53 شخصًا وإصابة المئات، وهي الأحداث التي كان غياب الدولة عاملًا أساسيًّا في تفاقمها ومنها أحداث المقطم التي وقعت في يوم 30 يونيو، والمعروفة باسم "اشتباكات مكتب الإرشاد"، التي استمرت ﻷكثر من 16 ساعة، وانتهت بمصرع سبعة أشخاص وإصابة 31 شخصًا ، وأحداث منطقة بين السرايات، التي وقعت يوم 2 يوليو، واستمرت حوالي 18 ساعة ونتج عنها وفاة 25 شخصًا وإصابة آخرين، وأحداث سيدي جابر في يوم 5 يوليو، التي استمرت لمدة 9 ساعات وأسفرت عن وفاة ستة عشر شخصًا. وأخيرًا، أحداث المنيل، في يوم 5 يوليو، التي استمرت قرابة العشر ساعات، وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل (بالإضافة إلى وفاة شخص أصيب في الأحداث وتوفي بعدها ب41 يومًا) وإصابة ما لا يقل عن 103 شخص.

وقد أنحصرت المواجهات في هذه الايام الستة بالكامل "تقريبًا" بين المدنيين، بعضهم مع بعض, أو ما يعرف في التغطية الإعلامية ب"الأهالي"، سواء كانت بين مظاهرات مؤيدة للرئيس مرسي ومعارضة له، أو بين مظاهرات سياسية وسكان المناطق التي تمر بها ولا تخلو واقعة واحدة من الوقائع المذكورة في التقرير من استخدامٍ للرصاص الحي في قلب أحياء سكنية في وضح النهار، وهو ما نتج عنه سقوط عدد كبير من الضحايا في هذه الأحداث.

قوة مفرظة من الدولة فى مواجهة المتظاهرين
ويرصد الجزء الثانى من التقرير الاستخدام المفرط للقوة من جانب الدولة تجاه المتظاهرين بشكل غير مبرر والتى بدءت بفض اعتصام دار الحرس الجمهوري فى 8 يوليوالماضى, وقتل فيها على الأقل 61 مدنيًّا بالإضافة إلى ثلاثة من قوات الأمن. وقد استمرت حوادث العنف الأهلي، التي عادةً ما كانت تصاحب المظاهرات والمسيرات المطالبة بعودة الرئيس المعزول, واستمر سقوط الضحايا فيها في حين عجزت الدولة عن أداء دورها في التدخل لحماية أرواح المواطنين ومنها أحداث المنصورة، 19 يوليو، التي انتهت بوفاة أربع فتيات، وأحداث القائد إبراهيم بالأسكندرية، التي استمرت على مدار يوم 26 يوليو وأدت إلى وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 175 شخصا آخرين، وأحداث المنصة وطريق النصر التي وقعت يوم 27 يوليو، وأسفرت عن مقتل 91 شخصا على الأقل.

ويذكر التقرير أن جمعة التفويض يوم السادس والعشرين من يوليو كانت اللحظة الفارقة في تلك الحوادث حيث كان معناه عمليا إضفاء الشرعية على لجوء قوات الأمن إلى نمط مفرط وغير متناسب للقوة في مواجهة المظاهرات والعنف الذي وصفته الدولة ب"الإرهاب".
فشل غير مبرر أدي لمقتل المئات
وأفرد التقرير في مساحة واسعة من جزئه الثالث وقائع وشهادات لفض اعتصامي رابعة والنهضة في يوم 14 أغسطس، حيث يعتبر اليوم الأكبر من حيث عدد الضحايا على الأقل منذ جمعة الغضب، 28 يناير 2011.

ويرى التقرير أن وسائل الإعلام الداعمة لخارطة الطريق التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي ووزير الدفاع وقتها، في يوم 3 يوليو مع عزل مرسي، سعت إلى خلق مناخ شعبي مؤيد للفض العنيف لتلك الاعتصامات حيث ظهرت العديد من الأخبار والتصريحات تدعي امتلاء اعتصامات مؤيدي مرسي بأنواع مختلفة من الأسلحة، كما ربطت بعض التصريحات اعتصام رابعة بالإرهاب.

كما أن وزارة الداخلية لم تبذل أي مجهود يذكر لمحاولة تقليل الخسائر تمهيدا للفض، حيث استمر دخول وخروج المعتصمين في الأيام التي سبقت الفض.
الشرطة فشلت في التخطيط للفض وتعاملت بتساهل مع أرواح المواطنين

وعن فض اعتصام رابعة، أكد التقرير أنه لم يكن من السهل التأكد من تفاصيل كثيرة تخص ملابسات الاشتباك، الذي استمر 11 ساعة في أقل التقديرات كما تعددت فيه جبهات الاقتتال كذلك، إلا أن نتائج التحقيق الذي قامت به المبادرة المصرية تؤكد أن قوات الأمن فشلت في التخطيط لعملية فض الاعتصام، آخذة بعين الاعتبار أهمية تقليل حجم الخسائر البشرية، وتعاملت بتساهل شديد مع أرواح المواطنين من المعتصمين، وأنزلت عقابا جماعيا على كل من تواجد داخل منطقة الاعتصام وبخاصة بعد أن قام عدد قليل، في أغلب التقديرات، من المعتصمين باستخدام الرصاص وتبادل النيران مع الشرطة.

كما ذكر التقرير أنه تم استهداف أشخاص أثناء محاولتهم الهروب من الاعتصام في حين لم يكن هناك ممرات آمنة، كما لم تلتزم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة حيث أن التصاعد السريع للعنف بين السادسة والسابعة من صباح يوم الفض يؤكد أن الشرطة لم تضع خطة محكمة للتعامل مع احتمالات المقاومة.

وأفادت بعض الشهادات التى أوردها التقرير بأن بعض المعتصمين أطلقوا النيران على قوات الشرطة إلا أنه كانت هناك صعوبة في تحديد الوقت الذي بدأ فيه المعتصمون إصلاق الرصاص وتقدير كمية الأسلحة. كما أن تصريح وزارة الداخلية الرسمي ذكر العثور على عشر قطع من السلاح الآلي و29 بندقية، وهو ما يراه التقرير تأكيدا على أن التعامل مع الاعتصام لم يتطلب هذا التدخل العنيف والاستخدام المفرط للقوة المميتة.

وعن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة، ذكر التقرير أنه كانت هناك صعوبة في الوصول للأرقام الحقيقية، وذكر أن العدد يتراوج بين 499 قتيلا في أقل التقديرات وفقا لمصلحة الطب الشرعي و932 وفقا لبيانات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي يرجح التقرير أنها الأقرب للواقع وخصوصا أنها تقترب من تقدير حازم الببلاوي، رئيس الوزراء وقتها، عندما قال في تصريح لصحيفة المصري اليوم أن عدد القتلي يقترب من 1000 قتيل.

أما عن اعتصام النهضة فقد بدأ الفض في الساعة السابعة تقريبا ولم يستمر أكثر من ساعتين، نظرا لحجمه الصغير نسبيا، إلا أنه خلف 87 قتيلا.

تحريض طائفي وفشل في منع جرائم متوقعة

الجزء الرابع من التقرير يوثق أحداث العنف الطائفي غير المسبوقة التي وقعت في الفترة من 30 يونيو إلى 17 أغسطس، وبدأت بتصاعد تحريض قادة في تحالف دعم الشرعية، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي ضد قيادات كنسية وروحية قبطية، عقب قيام القوات المسلحة بعزله في 3 يوليو.

وأشار التقرير إلى أن 43 كنيسة تعرضت لاعتداءات مختلفة في تلك الفترة الزمنية القصيرة، من بينها 27 كنيسة نهبت وحرقت بالكامل أو تم ذلك بأغلب مبانيها، بينما تعرضت للنهب أو التدمير أو الإتلاف الجزئي في الأبواب والنوافذ نحو 13 كنيسة، وتم إطلاق النار على 3 كنائس. وطالت موجة الاعتداءات 7 مدارس و 6 جمعيات مسيحية منها مركزان طبيان وملجأ للأطفال، هذا إضافة إلى حرق سبعة مبان خدمية والاعتداء على 10 منازل لرجال دين مسيحيين.

وشهدت الأسابيع الستة بين عزل مرسي وصبيحة يوم فض اعتصام رابعة العدوية مصرع 9 مواطنين من الأقباط في محافظات متفرقة. وقعت كل تلك الأحداث من اعتداءات على الأرواح والممتلكات والمباني الدينية في ظل غياب شبه كامل لقوات الأمن أو قوات الإطفاء والحماية المدنية أو القوات المسلحة والتي أكد غيابها العديد من الشهادات على الرغم من الوعود المتكررة بالحماية التي اعتادت القوات المسلحة إطلاقها.

وفي تعليق ختامي ذكر التقرير أن الانتهاكات المذكورة وأنماطها المختلفة تكشف اختلالات بنيوية في عمل العديد من المؤسسات الرسمية خصوصا الأمنية والعسكرية منها، وهي اختلالات تعد سببا رئيسيا في تفاقم الأزمة، والتي كان ينبغي البدء سريعا في معالجتها عبر برامج للإصلاح المؤسسي الشامل سواء على يد الإدارة الانتقالية أو على يد أول رئيس منتخب وهو ما لم يحدث.

ويتعرض الجزء الختامي للخطوات التي كان ينبغي على وزارة الداخلية اتباعها للحد من تلك الانتهاكات الواسعة مسترشدا بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، حيث ذكر على سبيل المثال أنه في فض اعتصامي رابعة والنهضة كان ينبغي على قوات الأمن اتباع مبدأين رئيسين وهما التناسبية وحسن الإدارة. حيث كان ينبغي على الحكومة وضع مجموعة من ردود الافعال الممكن اتخاذها في أكثر من سيناريو مختلف، وكيفية التعامل مع كل سيناريو بالطريقة الملائمة والمتناسبة. وذكر التقرير أنه لا يبدو من الوقائع الواردة أن قوات الأمن خططت بصورة جيدة لاحتمال محاولة صد الاقتحام باستخدام الأسلحة النارية من قبل المعتصمين، خصوصا أن المعتصمين لم يظهروا نوايا في ترك الاعتصام في كل مراحل ما قبل الفض.

وفي حصر للمشكلات الرئيسية والجرائم التي ارتكبت في تعامل الشرطة مع اعتصام رابعة خلص التقرير إلى أنه تم استخدام القوة القاتلة أو الفتاكة بدون تحقق شزط الضرورة القصوى أو وجود تهديد على الحياة في كثير من الأحيان، وأن الشرطة أطلقت الرصاص الحي بصورة عشوائية ومتكررة وبدون تمييز طبقا لشهادات الكثير من الشهود والصحفيين والأطباء، كما يخلص التقرير أيضا إلى أن مسألة احتراق المباني والجثث فإنه غير دقيق أن يقال أنها نتيجة التعامل الأمني فقط ولا يوجد ما يثبت ادعاءات البعض بأن قوات الأمن قامت بإحراق الجثث عمدا عند فض الاعتصام، حيث أشعل المعتصمون النيران في العديد من إطارات السيارات لتعطيل تقدم الشرطة، كما رصد أحد شهود العيان انفجار أنبوبة استخدمها المعتصمون لبناء الحواجز، نتيجة اصطدام أحدى الجرافات بها مما أدى إلى مقتل أحد المعتصمين الذي كان قريبا منها.

وانتهى تقرير المبادرة المصرية بعدة توصيات تعتقد المبادرة أن تنفيذها يستلزم رغبة سياسية وتغييرات في أسلوب ونطاق عمل الأجهزة الأمنية والقوانين الحاكمة لها وإعلاء أوضح لمبادىء حكم القانون ومؤسساته، ومنها فما يختص باللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013 وما أعقبها من أحداث أوصى التقرير بضرورة تمكين اللجنة من استدعاء كافة المسؤولين في أجهزة الدولة وإلزامهم بالحضور لأخذ أقوالهم في القضايا محل عمل اللجنة مع منح اللجنة حق إلزام كل الجهات الحكومية والخاصة، بتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات، والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوط بها الى جانب منحها سلطة الاستدعاء والتفتيش والمصادرة، مع خضوعها للمراجعة القضائية ، ووضع آليات لمتابعة وتنفيذا توصيات اللجنة، فيما بعد انتهاء عملها ورفع تقاريرها بما يشمل إلزام السلطات القضائية بمتابعة التحقيق فيما توصي به اللجنة مما قد يكون مشتبها به كمخالفات قانونية ، وتفعيل قانون واضح لحماية الشهود وحماية أعضاء اللجنة والمستندات الخاصة بها مع ضرورة إعلان تقرير اللجنة النهائي للرأي العام.
وأوصى التقرير أيضاً بنشر تقارير لجان تقصي الحقائق السابقة الى جانب القيام بتحقيق قضائي موسع ومستقل في أحداث العنف التي وقعت منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى بداية عمل لجنة تقصي الحقائق الراهنة (بما يراعي التوصيات أعلاه).
كما أوصت المبادرة المصرية بتشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء أمنيين وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني بما فيه الأحزاب السياسية لاقتراح سياسات ونظم وتغييرات تقنية في أسلوب عمل الشرطة.
وطالبت المبادرة بإلغاء القانون رقم 107 لسنة 2013، الصادر بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور بتاريخ 24 نوفمبر 2013، المعروف باسم قانون التظاهر، الذي يضيق تعريف التظاهر والتجمع السلمي إلى الحد الذي يصبح معه من المستحيل عمليا تنظيم أيا من أشكال الاحتجاج السلمي، ويضع قيودا مجحفة على الحق في التجمع والتعبير عن الرأي، ولا يتسق مع الحد الأدنى من المعايير الدولية أو مع نصوص الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014.
واوصت المبادرة المصرية بوضع التعديلات القانونية الملائمة للتعامل مع خطاب التحريض على العنف دون التعدي على حق التعبير السلمي عن الآراء.

وقالت المبادرة المصرية فى النهاية إنها تقدم هذا التقرير إلى هذه اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق على أمل أن يساعد ليس فقط في كشف الحقيقة، ولكن في ملاحقة المسئولين عن مقتل وإصابة آلاف المصريين خلال هذه الأسابيع المعدودة، ونأمل أن يكون التباعد الزمني عن ذروة هذه الأحداث الدموية وقرب انتهاء خارطة الطريق المعلنة في 3 يوليو 2013 مقدمة لتوفير أجواءً أهدأ تسمح بالتعامل الجاد والمسئول مع تلك الاحداث.