استقالة نائب رئيس الوزراء العراقي

قدّم بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي، استقالته اليوم الاثنين، إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي في أعقاب فتح تحقيق قضائي في اتهامات فساد منسوبة له.
وقال الاعرجي في ورقة الاستقالة المقدمة للعبادي، واطلعت "الاناضول" على نسخة منها، إن "استقالته تأتي من أجل المصلحة العامة، ودعما للمشروع الاصلاحي للعبادي، ومثولا لطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
ولم يتسنّ حتى الساعة 17تغ الحصول على تعليق من رئاسة الحكومة حول قبول استقالة الأعرجي أو رفضها.
وجاءت الاستقالة بعد أوامر صدرت من مكتب الصدر تقضي بتقديم الاعرجي استقالته "فورا" من منصبه ومنعه من السفر لحين انتهاء القضاء من التحقيق في قضايا الفساد المنسوبة اليه.
والاعرجي يشغل منصبه ممثلاً عن كتلة "الاحرار" النيابية التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
وذكر بيان لمكتب الصدر تلقت "الاناضول" نسخة منه، أنه "حسب توجيهات السيد مقتدى الصدر ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي يفرضها الراهن الذي يمر به بلدنا، فإن على نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي تقديم استقالته من منصبه فوراً".

ووفق البيان فإن الصدر وجّه أيضا "بمنع الاعرجي من السفر خارج العراق في الوقت الحاضر لحين استكمال الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة به".
وكان المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار قد أعلن امس الأحد، في بيان عن شروع محاكم "النزاهة" في التحقيق بتهم الفساد المالي، المنسوبة إلى بهاء الأعرجي.
ويتهم أعضاء في البرلمان العراقي، نائبَ رئيس الوزراء بهاء الأعرجي (شيعي) ب "الاستحواذ على عقارات في العاصمة بغداد وتحويل مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في الخارج، وشراء عقارات في دول أوروبية".
ويأتي فتح التحقيق بالتزامن مع قرار العبادي فتح ملفات الفساد السابقة والحالية في مؤسسات الدولة ودوائرها، وتشكيل لجنة مختصة مهمتها العمل بمبدأ "من أين لك هذا؟".
كما يسعى العبادي لالغاء مناصب نواب كل من رئيسي الوزراء والجمهورية وتحجيم امتيازات المسؤولين الرفيعين او الغائها، وكذلك إجراء إصلاحات إدارية استجابة لمطالب محتجين يخرجون منذ أسابيع في تظاهرات مناهضة للفساد وسوء الخدمات.