«الخارجية» تدعو لعدم تجاهل القضية الفلسطينية

حذرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، من مغبة أن يؤدي انشغال المجتمع الدولى، والدول الكبرى بالتحديات الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط، إلى تجاهل القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصرية "سامح شكرى"، اليوم، بمقر الوزارة، "توني بلير" رئيس وزراء بريطانيا السابق، والمبعوث السابق للرباعية الدولية، الذى يزور مصر حاليا للتشاور حول سبل تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، وحصلت الأناضول على نسخة منه، نقل الوزير المصري، إلى المبعوث السابق للرباعية "نتائج الاتصالات التى قام بها مؤخرا مع وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية حول أهمية تنشيط عملية السلام من جديد".
وخلال اللقاء طالب "شكري" ب"ضرورة ألا يؤدى انشغال المجتمع الدولى والدول الكبرى بالتحديات الأخرى (لم يحددها) فى منطقة الشرق الأوسط الى تجاهل القضية الأم والكبرى فى الشرق الأوسط، وهى القضية الفلسطينية وحق الشعب القلسطينى الشقيق فى تحقيق مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ووفق البيان، حرص "شكرى" على إحاطة المبعوث السابق للرباعية الدولية بأهم نتائج لقائه الأخير فى القاهرة مع "صائب عريقات" كبير المفاوضين الفلسطينيين، والترتيبات الخاصة بعقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية فى القاهرة يوم 5 أغسطس القادم بحضور الرئيس الفلسطيني "محمود عباس".
ومن جانبه قال "بدر عبد العاطي" المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن " تونى بلير أكد خلال اللقاء حرصه على التوقف في القاهرة في طريق عودته من إسرائيل للاستماع إلى التقييم المصري للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والأفكار المطروحة إقليميًا ودوليا لتحريك عملية السلام".
ولفت إلى "حرص مصر الكامل على توظيف كافة اتصالاتها الدولية والإقليمية لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضية".
وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "مصر تتابع باهتمام وقلق شديدين تطورات الأوضاع المأساوية في سوريا واستمرار، وأعمال القتل والتدمير في مختلف المناطق، داخل سوريا واستشراء التنظيمات الإرهابية بها".
وأضاف أن "مصر مع دعم محاربة التنظيمات الإرهابية داخل سوريا مع ضرورة أن يتم ذلك في إطار المحافظة على وحدة أراضي الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، وبما يتوافق مع أسس وقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن".