صحيفة إسرائيلية تتحدث عن السيناريو المتوقع بمصر

في تعليقها على ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 في مصر, قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "مصر اليوم ليست هي التي كانت عليه إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".
وأضافت الصحيفة في مقال لها في 24 يوليو أن مصر إبان حكم عبد الناصر كانت تقاتل في جبهات مختلفة عما يحدث الآن, حيث تغيرت الأوضاع, ومصر الآن, لا تواجه إسرائيل أو الاستعمار، بل جماعات إرهابية نشأت في سيناء والمناطق الفقيرة من البلاد, نتيجة الإهمال الذي استمر لعقود.
وقالت الصحيفة :"إنه لا مبرر للمقارنة بين الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وعبد الناصر, رغم أنه يجمعهما العداء مع جماعة الإخوان المسلمين والخلفية العسكرية المشتركة".
واستطردت " عبد الناصر كان ينظر إليه على أنه بطل قومي, وأمام السيسي مهمة شاقة من أجل أن يوضع على قدم المساواة مع عبد الناصر, وهي الوفاء بوعوده الكبيرة للمصريين".
وتابعت " صحيح أن السيسي مازال يتمتع بدعم الشارع, لكن هذه الثقة لن تستمر طويلا، وعليه الوفاء بوعوده للمصريين وتحويل الأقوال إلى أفعال, وعندها يمكن مقارنته مع عبد الناصر".
وأضافت الصحيفة "أخطر تحد يواجه نظام السيسي أن الشباب المصري الذين خرجوا للشوارع في 2011 و 2013 , لن يصبروا على القيود المفروضة على حرية التعبير والوضع الاقتصادي الصعب, وقد يقدمون تضحيات أكبر من السابق من أجل التغيير", حسب تعبيرها.
وكان موقع "أوبن ديموكراسي" الأمريكي حذر في وقت سابق من أن ما سماه "القمع غير المسبوق", الذي تشهده مصر, سيتسبب في سقوط البلاد في فوضى عارمة, حسب تعبيره.
وأضاف الموقع في تقرير له في 18 يوليو أن "حدة القمع, الذي تمارسه قوات الأمن ضد المعارضين, وصل إلى مستوى مفزع, لم تشهده البلاد, حتى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك", على حد قوله.
وتابع " أسلوب قمع نظام مبارك كان يتميز بوعي سياسي أكبر، ما ساعده على الحفاظ على ادعاء زائف باحترامه الحريات المدنية أمام العالم, أما الآن فإن مصر تمر بأسوأ فترات القمع في تاريخها الحديث، حيث حكم على المئات بالإعدام, كما تكتظ السجون بآلاف المعتقلين".
وحذر الموقع من أن ما يزيد أيضا من خطورة انزلاق مصر إلى فوضى عارمة, وجود مؤشرات على "صراع أجنحة داخل مؤسسات الدولة", وهو ما سيفاقم حتما وتيرة القمع وأعمال العنف في البلاد.
وتتهم منظمات حقوقية دولية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المعارضين منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013، كما تتهم تلك المنظمات الحكومة المصرية بتقييد الحريات, التي اكتسبت بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
وتنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات, وتقول إنها تحمي البلاد من الجماعات الإرهابية, فيما تقول جماعات حقوقية إن هناك أربعين ألف معتقل سياسي, يتم احتجازهم في السجون المصرية.
وفي 15 يوليو, طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" المقترح في مصر، ووصفته بأنه يمثل ضربة في صميم الحريات الأساسية، ويوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية.
وقال المسئول بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة إن القانون المقترح يوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية، ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مضيفا أنه إذا أُقر سيصبح أداة أخرى للسلطات لسحق كل أشكال المعارضة, على حد قوله.
وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسة لنزول الشعب المصري للشوارع في 2011 كان إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها حسني مبارك ثلاثين عاما، مضيفا أن منح الرئيس الحالي سلطات مطلقة مماثلة يشكل ضربة قاتلة لحقوق الإنسان في مصر.
وتقول منظمة العفو إن القانون المقترح ينص على إقامة محاكم خاصة لنظر جرائم "الإرهاب"، ويضيف جرائم جديدة لقائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
كما يجرّم القانون المقترح نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية.
واقتُرح مشروع القانون الجديد الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا "الإرهاب" بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات في هجوم بسيارة ملغمة في 29 يونيو الماضي.