مقال خطير من فيسك حول التطورات المقبلة بمصر

فى
هاجم الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك ما سماه "الديكتاتورية والقمع" في مصر, محذرا من أن البلاد على "شفا التمزق", حسب تعبيره.
وأضاف الكاتب في مقال نشرته له صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في 20 يوليو أن "مصر تتجه نحو التمزق, بسبب تصاعد حدة القمع ضد المعارضين, بالإضافة إلى خروج تهديد تنظيم الدولة (داعش) خارج سيناء".
وتابع "القمع غير المسبوق ضد المعارضين يوفر بيئة خصبة لانتشار داعش في مناطق أخرى بمصر, وحادثة اغتيال النائب العام هشام بركات هي دليل على ذلك".
وهاجم فيسك الموقف الغربي مما يحدث في مصر, قائلا :" استمرار الغرب في دعم السلطات المصرية وإرسال سياح إليها، هو في حقيقة الأمر دعم فعلي للقمع وسياسة الاعتقالات التي طالت أكثر من 40 ألف معارض", حسب تعبيره.
وكان موقع "أوبن ديموكراسي" الأمريكي حذر أيضا من أن ما سماه "القمع غير المسبوق", الذي تشهده مصر, سيتسبب في سقوط البلاد في فوضى عارمة, حسب تعبيره.
وأضاف الموقع في تقرير له في 18 يوليو أن "حدة القمع, الذي تمارسه قوات الأمن ضد المعارضين, وصل إلى مستوى مفزع, لم تشهده البلاد, حتى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك", على حد قوله.
وتابع " أسلوب قمع نظام مبارك كان يتميز بوعي سياسي أكبر، ما ساعده على الحفاظ على ادعاء زائف باحترامه الحريات المدنية أمام العالم, أما الآن فإن مصر تمر بأسوأ فترات القمع في تاريخها الحديث، حيث حكم على المئات بالإعدام, كما تكتظ السجون بآلاف المعتقلين".
وحذر الموقع من أن ما يزيد أيضا من خطورة انزلاق مصر إلى فوضى عارمة, وجود مؤشرات على "صراع أجنحة داخل مؤسسات الدولة", وهو ما سيفاقم حتما وتيرة القمع وأعمال العنف في البلاد.
وتتهم منظمات حقوقية دولية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المعارضين منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013، كما تتهم تلك المنظمات الحكومة المصرية بتقييد الحريات, التي اكتسبت بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
وتنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات, وتقول إنها تحمي البلاد من الجماعات الإرهابية, فيما تقول جماعات حقوقية إن هناك أربعين ألف معتقل سياسي, يتم احتجازهم في السجون المصرية.
وفي 15 يوليو, طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" المقترح في مصر، ووصفته بأنه يمثل ضربة في صميم الحريات الأساسية، ويوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية.
وقال المسئول بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة إن القانون المقترح يوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية، ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مضيفا أنه إذا أُقر سيصبح أداة أخرى للسلطات لسحق كل أشكال المعارضة, على حد قوله.
وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسة لنزول الشعب المصري للشوارع في 2011 كان إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها حسني مبارك ثلاثين عاما، مضيفا أن منح الرئيس الحالي سلطات مطلقة مماثلة يشكل ضربة قاتلة لحقوق الإنسان في مصر.
وتقول منظمة العفو إن القانون المقترح ينص على إقامة محاكم خاصة لنظر جرائم "الإرهاب"، ويضيف جرائم جديدة لقائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
كما يجرّم القانون المقترح نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية.
واقتُرح مشروع القانون الجديد الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا "الإرهاب" بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات في هجوم بسيارة ملغمة في 29 يونيو الماضي.