خبراء: مبارك والسيسي اتفقا علي سن قوانين الارهاب لاسكات المعارضة

تعكف حكومة الانقلاب حاليًا على دراسة إصدار حزمة تشريعية جديدة، تحت زعم مواجهة ما تصفه ب"الإرهاب"، في محاولة منها لتكميم الأفواه المعارضة، وذلك من خلال إجراءات استثنائية وصفها المراقبون الحقوقيون والقانونيون بأنها "إجراءات بديلة للمحاكمات العسكرية، ولقانون الطوارئ في عهد النظام البائد للرئيس المخلوع حسني مبارك"، بحسب موقع "العربي الجديد".
رئيس منظمة "إنسان بلا حدود"، وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، الدكتور هاني الصادق، قال إن مشروع قانون الإرهاب المنتظر صدوره، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويخالف كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، مؤكدا أنه قانون باطل من قبل إصداره.
وأضاف : "لم يكن هناك على مستوى العالم مصطلح محدد في تعريف الإرهاب، أو قانون دولي للإرهاب، وتنفرد السلطات المصرية بإنشاء قانون للإرهاب، وإنشاء محاكم خاصة للمعتقلين المتهمين بهذه التهمة، في إجراءات استثنائية مخالفة لدساتير العالم والقانون الدولي".
وتابع: "النظام القائم حاول الابتعاد عن الضغوط الدولية بشأن قانون الطوارئ، ففصل قانونًا جديدًا مماثلاً له تحت مسمى قانون الإرهاب، ليكون بديلاً للمحاكمات العسكرية التي كانت تتم في عهد مبارك، ويظهر جليًا أن نظامي مبارك والسيسي اتفقا على سنّ قانون الإرهاب للتخلص نهائيًا من المعارضة التي تكشفه أو تعترض على ممارساته أو فساده".
ويعرف عضو لجان رصد الإرهاب الدولي، مصطفى السيد علواني مصطلح "الارهاب " بقوله : إن تعريف الإرهاب الذي أجمعت عليه أغلب الآراء في فقه القضاء الدولي، هو "مجموعة من الأعمال المادية التي تهدف إلى تحقيق هدف سياسي معين، باستخدام العنف والقتل والأسلحة والمتفجرات والممارسات التي تعرض أمن البلاد للمخاطر، دون استخدام الطرق السلمية وآليات التعبير عن الحقوق والحريات، وذلك وفقا لما استقر عليه الرأي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح إن محاولة إضفاء هذا المفهوم على سلوكيات المعارضين، لتحقيق أهدافها لقمع هؤلاء المعارضين، يخرج عن شبه الإجماع الفقهي لتعريف الإرهاب، ويجعله يدخل في بوتقة الأساليب التي تنتهك الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية"، مشددا
علي أن الهدف من هذا القانون هو قبض السلطات على كافة المعارضين، وإرهابهم بهذا القانون".
ويؤكد القيادي بحزب الأصالة والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إمام يوسف إن قوانين الطوارئ والإرهاب التي يسعى النظام الانقلابي لإصدارها تؤكد فشلهم في التعامل مع الأزمة القائمة إلا بالقمع الأمني.
ولفت الي أن الحديث عن الإرهاب وإعادة إحياء حالة الطوارئ، يمثل فزاعة للغرب حتى يثبّت النظام الانقلابي قواعد حكمه في مصر.
وشدد على أن الانقلاب مارس العنف والقمع بشكل كبير منذ انقلاب 3 يوليو، ولم يتمكن من إيقاف مظاهرة واحدة، مشيرًا إلى أن مصر ليس بها إرهاب.
واعتبر يوسف أن القوانين التي بصدد إصدارها للتغطية على أفعال الانقلاب الغاشمة وجرائمه، متهما سلطات الانقلاب بتدبير حوادث العنف والقتل".
واعتبر أن مزيدًا من التضييق والقمع، يولدان مزيدًا من الإصرار والحراك الثوري في الشارع، ومزيدًا من طرد الاستثمارات الخارجية في مصر.
من جانبه، اكتفى الخبير السياسي أمجد الجباس، في تعليقه على قوانين الطوارئ والإرهاب التي بصدد إصدارها، بأنه لا جديد فيها، وهدفها شرعنة أفعال النظام بشكل قانوني.
وحول التسريع بإصدار هذه القوانين قبل انتخاب البرلمان، أكد أن في إصدار القوانين على الرغم من التأخر في إجراءات الانتخابات، تثبت الرغبة في البقاء في شكل من أشكال غياب الرقابة الشعبية، والاستمرار في الممارسات والإجراءات الخاصة بهم دون محاسبة.