العفو الدولية تدعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات جهاز أمن الدولة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب محاسبة أفراد قوات الأمن الذين دأبوا منذ عقود على قمع المصريين بوحشية. وجاء هذا التصريح مع صدور تقرير جديد للمنظمة يندد باستخدام صلاحيات الطوارئ في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
يدعو تقرير المنظمة، الصادر بعنوان: "حان وقت العدالة: نظام الاعتقال البغيض في مصر"، إلى إجراء تحقيق مستقل على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جهاز أمن الدولة، الذي كان مصدر خوف شديد.
قالت منظمة العفو الدولية ومقرها العاصمة البريطانية لندن: "تحت ستار حالة الطوارئ، سُمح لقوات أمن الدولة في عهد الرئيس مبارك بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من الفحص أو العقاب".
مضت المنظمة تقول: "إن اللحظة الحالية هي لحظة التغيير الجذري، وهي تتطلب اتخاذ خطوات محددة على الفور من جانب السلطات بما يكفل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
أضافت المنظمة قائلةً: "ينبغي أن يرى المصريون أن العدالة قد تحققت فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي".
كانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، يوم 15 مارس 2011 في أعقاب مظاهرات حاشدة، أنه سيتم حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء جهاز جديد للأمن الوطني يحل محله. إلا إنه لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل بخصوص وضع ضباط جهاز أمن الدولة السابق، وما إذا كان أي منهم سيخضع للتحقيق وما إذا كان من المزمع وضع نظام لدمجهم في قوات الشرط. كما دعت منظمة العفو الدولية إلى الإسراع فورًا بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عامًا وإلى إلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ.
في غضون الأسابيع الأخيرة، وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات تبين استمرار السلطات في استخدام التعذيب، والاعتقال الإداري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلاً عن قمع حرية التعبير.
في أعقاب قيام قوات الجيش بإخلاء ميدان التحرير من المتظاهرين باستخدام العنف، يوم 9 مارس 2011، ذكرت بعض المتظاهرات لمنظمة العفو الدولية أنهن تعرضن للضرب وللصعق بالصدمات الكهربائية، ولتفتيشهن تفتيشًا ذاتيًا بعد تجريدهن من ملابسهن، ثم أُجبرن على الخضوع "لفحوص العذرية"، وهُددن بتوجيه تهم لهن بممارسة الدعارة.
تعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "ربما يكون الزي الرسمي قد تغير، ولكننا نرى أن أنماط الانتهاكات نفسها لا تزال مستمرةً. ومن ثم فإن المحاسبة على جرائم الماضي تُعد أمراً أساسياً من أجل توجيه رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع الانتهاكات مرة أخرى".
يُذكر أن ضباط مباحث أمن الدولة كانوا يستخدمون الاعتقال الإداري لاحتجاز أشخاص من منتقدي السلطات المصرية، ومن نشطاء حقوق الإنسان، والمشتبه بهم جنائياً، لفترات طويلة حسبما يحلو لهم، وبدون أن يعتزموا تقديمهم للمحاكمة أمام محاكم جنائية.
لم تفصح السلطات مطلقاً عن عدد الذين اعتُقلوا إداريًا. وتشير تقديرات منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان إلى أن عدد الذين اعتُقلوا إداريًا خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس مبارك يتراوح بين ستة وعشرة آلاف.
في مئات الحالات التي فحصتها منظمة العفو الدولية، لم يتم إبلاغ المعتقلين بسبب القبض عليهم، ولم يُسمح لكثيرين منهم بالاتصال بالعالم الخارجي أو بالحصول على مساعدة قانونية، كما اختفى بعضهم لعدة أشهر. وكان تعذيب المعتقلين أمراً معتادًا، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية، والضرب، والتعليق، والجلد، والحرمان من النوم.
في مايو 2010، أعلنت السلطات المصرية أن استخدام الاعتقال الإداري سوف يقتصر على منح جرائم الإرهاب والمخدرات، وهو الأمر الذي يحد بالتالي من نطاق تطبيق قانون الطوارئ. والواقع أن السلطات دأبت على استخدام صلاحيات الطوارئ لخنق حرية التعبير وحرية الاجتماع ولقمع المعارضة السياسية السلمية.
في يوليو 2010، أُطلق سراح مسعد أبو فجر، الناشط في مجال حقوق الإنسان، بعد أن أمضى عامين ونصف العام رهن الاعتقال الإداري بالرغم من صدور 21 أمراً قضائياً بالإفراج عنه.
في أعقاب سقوط الرئيس مبارك، أعلن وزير الداخلية الذي عُين حديثاً آنذاك، في تصريح له يوم 12 مارس 2011، أنه أُفرج عن 1659 من المعتقلين إدارياً منذ مطلع فبراير، ولكن لا يُعرف عدد الذين ما زالوا رهن الاعتقال.
طالبت منظمة العفو الدولية بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك منحهم تعويضات مالية وضمانات بإجراء إصلاحات جوهرية.
قالت المنظمة: "لا يجوز أن تكتفي السلطات بمجرد دفن الماضي تحت التراب دون معالجة متطلبات الضحايا الذين عانوا على مدى سنوات من قمع وحشي". وأضافت المنظمة قائلة: "إن السلطات ملزمة بأن تبلغ الضحايا بالسبب فيما كابدوه وبمن كان مسئولاً عن معاناتهم".
يستند هذا التقرير بالأساس إلى نتائج ثلاث بعثات لتقصي الحقائق، أوفدتها منظمة العفو الدولية إلى مصر في يناير- فبراير2009، فبراير-مارس 2010، نوفمبر- ديسمبر 2010. كما تواجد مندوب من منظمة العفو الدولية في مصر في الفترة من يناير إلى مارس 2011 ويقوم التقرير على مناقشات مع بعض المحامين ونشطاء حقوق الإنسان وأساتذة الجامعات والصحفيين ممن تحدثوا عن انتهاكات تعرض لها المعتقلون إدارياً، بالإضافة إلى مقابلات مع أقارب بعض المعتقلين الحاليين والسابقين.