أفرجت الداخلية ، اليوم الخميس، عن 259 سجينًا جنائيًا، بالعفو عن باقي مدة العقوبة ل159 منهم، والإفراج الشرطي عن المائة الآخرين، في إطار عفو رئاسي صادر بمناسبة عيد الفطر. وقال بيان لوزارة الداخلية، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، "في إطار مواصلة تنفيذ القرار رقم 295 لسنة 2015 الصادر من السيد رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك(17-19 يوليو الجاري)، تم عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة". وأشار البيان إلى أن أعمال اللجان انتهت إلى "انطباق القرار على 159 نزيلاً(في السجن) ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشرطي عن 100 آخرين". و"الإفراج الشرطي" في القانون المصري يتضمن أوجه عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته. ولم تتضمن قائمة المفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية. وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أصدر قرارًا آخر في 17 يونيو الماضي، يقضي بالعفو عن 165 شابًا وإلغاء العقوبات المقررة ضدهم في خرق قانون التظاهر بأحداث مختلفة. وأثار قانون التظاهر جدلا كبيرا لدى إقراره عام 2014، وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية بإلغائه.