قامت وزارة الداخلية بعقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 159 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشرطى عن 100 نزيلاً. جاء ذلك في إطار مواصلة تنفيذ القرار رقم 295 لسنة 2015 الصادر من السيد رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.