عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة إعمالاً للقرار رقم 295 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 424 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشرطى عن 101 نزيل.