الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجًا لدعم البلديات الليبية

أعلن رئيس لجنة الأقاليم والبلديات في الاتحاد الأوروبي، ورئيس الجمعية الأورومتوسطية ماركو
ماركولا، إطلاق الاتحاد الأوروبي قريبًا "برنامجًا طموحًا لتقديم الدعم لعدد من البلديات الليبية".
وأعرب رئيس اللجنة، عن تطلعاته لغلق الفجوة بين السلطات المحلية الليبية، والشركاء الأوروبيين من خلال توفير فرص للتعاون في سياق الاتحاد من أجل الشراكة المتوسطية.
كما وجه ماركولا دعوة إلى ليبيا للمشاركة بصفة مراقب في دورة الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية المقبلة في نيقوسيا في يناير/ كانون الثاني 2016.
وقال ماركولا: "إن التطرف والاتجار الدولي بالبشر يجدان أرضًا خصبة في عدم الاستقرار والاستفادة من ضعف المؤسسات، فيما يمثل العمل على الإعداد لهيئة سياسية من خلال رؤساء البلديات المنتخبين، خطوة أساسية نحو وحدة العمل، وفرض سيادة القانون، وإرساء تحول ديمقراطي على المستوى الشعبي".
وأعرب رؤساء البلديات الليبية المشاركين في الاجتماع عن رغبتهم في تعزيز التعاون مع رؤساء البلديات الأوروبية، والممثلين الإقليميين للاتحاد الأوروبي، كما أكدوا دعمهم لاتفاق داخلي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في البلاد.
وتم التطرق خلال اجتماع القادة المحليين لتمهد الطريق لحوار داخلي أقوى بين البلديات الليبية، وتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيزعملية السلم الداخلية، بالإضافة الى العمل المشترك على إنشاء آلية للتنسيق التقني بين البلديات بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأشادت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغريني، في رسالة وجهتها للمشاركين الليبيين، بالجهود التي يقوم بها رؤساء البلديات "في الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الأمن في ليبيا، وإيجاد حلول للأزمة السياسية".
وقالت موغريني لرؤساء البلديات، "بقاؤكم على اتصال، وضع الخلافات جانبًا لمناقشة الاتفاق على إجراءات مهمة مثل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، يسترعى إعجابي وتقديري".
ومن جهته رحب عبد الرؤوف بيت المال منسق مجموعة عمل رؤساء البلديات الليبية ونائب رئيس بلدية طرابلس، بالمبادرة الأوروبية، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية شراكة على المدى الطويل، لتسليط الضوء على الإجراءات ذات الصلة، وتعزيز مهارات وآليات السلطات المحلية الليبية، لتحسين أوضاعها وتنمية قدراتها على توصيل الخدمات للشعب.
وتم إنشاء الجمعية الإقليمية والمحلية اليورومتوسطية (ARLEM) عام 2010 لتحقيق البعد الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، وتعزيز دور السلطات المحلية والإقليمية في التعاون الأورومتوسطي، في مبادرة مشتركة من لجنة الأقاليم والسلطات الإقليمية والمحلية حول الضفاف الثلاث للبحر الأبيض المتوسط.
وتتكون الجمعية، من 80 ممثلًا محليًا وإقليميًا من الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين، ويرأسها أحد المشاركين.
وأنشأت اللجنة الأوروبية للأقاليم التابعة للاتحاد الأوروبي عام 1994، بعد توقيع معاهدة ماستريخت، وتشمل ممثلين إقليميين ومحليين من جميع الدول الأعضاء ال 28 في الاتحاد الأوروبي، وتتركز مهمتها على إشراك السلطات الإقليمية والمحلية في عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.