"الزند" وراء المادة 33 من قانون الإرهاب

الهنيدي يكشف

تبرأ المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب ، من المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن وزارة العدل هي من وضعت المادة التي أثارت اعتراضات جهات حزبية ونقابية وإعلامية.
وشدد الهنيدي في تصريحات صحفية على انه ليس له علاقة بتلك المادة، خاصة أن مشروع القانون كان مقدما من وزارة العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه حال أرادت نقابة الصحفيين إدخال أي من التعديلات فعليها التقدم بوجهة نظرها ضمن "طلب رسمي" تخاطب به الحكومة، وعرض ما لديها خاصة أن القانون لم يصدر بعد من رئيس الجمهورية بشكل رسمي.
وجدير بالذكر ان المادة 33 من قانون الإرهاب قد اثار الكثير من الجدل ، وقد اصدرت نقابة الصحفيين بيانا اعربت خلاله عن استياءها واعتراضها علي المادة التي جاء نصها:" يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية".