قيادي إخواني: نسعى لتحقيق أهداف الثورة

تعليقًا على مبادرة "أبو الفتوح"..

قال أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تعليقا على المبادرة التي تقدم بها عبد المنعم أبو الفتوح، إن الجماعة ستتعاطي إيجابيًا مع أي طرح سياسي يحقق أهداف الثورة، ويقتص من "القتلة".
وطرح أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية مؤخرًا مبادرة الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وتتمثل أهم بنودها في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وطرح برنامج للمصالحة.
أضاف "رامي" في تصريحات ل"المصريون" أنه "فيما يبدو لي أنها ليست مبادرة وإنما مدخل واجب لإجراءات تهيئة، للدخول لطرح حل سياسي للأزمة كما اسماها رئيس حزب مصر القوية".
وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام في مداخلة على قناة الجزيرة إن المبادرة ليس مطروحة على السلطة، لأنها غير راغبة أو مستعدة لحل الأزمة، وإنما تمثل رؤية الحزب للتعامل مع الوضع الحالي، وفق تعبيره.
وبسؤال القيادي الإخواني حول موقف الجماعة منه، قال رامي إن المطروح حاليا تصورات لما قبل طرح حلول سياسية، وحينما تتم مخاطبتنا على وجه التحديد سنعلن موقفنا.
وأوضح رامي أن الموقف المبدئي الثابت للإخوان هو التعاطي بإيجابية مع أي طرح سياسي يحقق ذات أهداف ثورة يناير ويقتص ممن قتل وأجرم وسفك الدماء.
وبشأن ما يثار حول تبني المملكة السعودية مبادرة للمصالحة في مصر بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات الحالية، قال رامي إن المعلومات غير مؤكدة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن السيسى أصبح عبئًا على الإقليم كله فى ظل تهديدات إيرانية، وقف فيها دور المحايد، وفق كلامه.
واتهم رامي، السيسى، بأنه على تقارب مع الموقف الإيراني على خلاف السعودية وبالأخص في أزمتي سوريا واليمن.
وتضمنت مبادرة أبو الفتوح للخروج من الأزمة الراهنة ما يلي:
طرح برنامج للمصالحة والتوافق الوطني.
تشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة
تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة.
تفويض رئيس الجمهورية في صلاحياته إلى رئيس الحكومة.
نقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة، على أن تقتصر مهمة مجلس الدولة على تعديل القوانين المعيبة وعلى إصدار القوانين المتعلقة بتحقيق قواعد العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا.
تمهيد الأجواء وتسهيل السبل وتذليل العقبات أمام تحقيق عدالة انتقالية حقيقية.
إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق قواعد الحفاظ على حقوق الإنسان، وحماية مصر من مخاطر الإرهاب.
التمهيد لانتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد
الإفراج الفوري عن كل المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي غير المدانين في قضايا الإرهاب والقتل.
الإفراج الفوري عن الطلاب والسيدات وكبار السن وذوي المشاكل الصحية الواقعين تحت الحبس الاحتياطي.
مراجعة جادة لكل الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية.
الإفراج عن أو إصدار عفو عام عن قيادات كل التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة.
الفصل السريع والفوري في الإجراءات التعسفية مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال دون سند قانوني بات، ووقف كل إجراءات انتهاكات الحياة الشخصية وتفعيل مواد الدستور الحافظة للحريات الشخصية، والمحاسبة العاجلة لكل من ينتهك هذه الحريات.
تقليل دوائر الاشتباه، والإفراج الفوري عن المسجونين غير المتهمين بجرائم فعلية، مع الوقف عن العمل لكل الأفراد المتهمين بانتهاكات حقوقية بحق المواطنين الأبرياء في سيناء وفي غيرها.
المحاكمة السريعة والناجزة لكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في السجون أو في أقسام الشرطة، أو في قتل أو إصابة متظاهرين سلميين. •محاكمة كل من تورط في التنصت على مواطنين أو نشر مكالماتهم الخاصة في وسائل الإعلام
إلغاء عقوبة الإعدام فى الفترة الحالية .