تفاصيل مبادرة «مصر القوية» للخروج من الأزمة الحالية

طرح حزب "مصر القوية" مبادرة لإصلاح بعض الأوضاع التي لا يرضى عنها في الوضع السياسي القائم بمصر حاليًا.
وتشتمل المبادرة التي جاءت تحت عنوان: "رؤية حزب مصر القوية عن كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق النظام الديمقراطي" على 5 بنود رئيسة.
وقال الحزب الذي يتولى رئاسته الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، إن "رؤيتنا للإصلاح تنطلق من إدراكنا بأن التغيير يحتاج إلى تدرج زمني معقول يجمع بين حاجة المجتمع للانطلاق والتطور من جهة وبين الحفاظ على المؤسسات من جهة أخرى؛ فإصلاح المنظومة الأمنية وأجهزتها –كمثال - يتطلب إدراك ذاتي من هذه الأجهزة أن عقيدتها المستقرة ليست في حماية السلطة كهدف وحيد، ولكنها في الأساس قائمة على حماية حقوق الإنسان وصيانة حريته وكرامته والحفاظ على المجتمع واستقراره؛ من خلال أداء مهني ومنضبط وملتزم بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان في ذات الوقت".
وأوضح الحزب أن "إقامة نظام ديمقراطي مدني حقيقي قائم على تبادل السلطة السلمي هو الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر و الحفاظ على وحدتها وأمنها، وهو السد المنيع أمام أي تهديد إرهابي واقع أو محتمل".
وأشار إلى أن "الوضع الإقليمي المعقد والذي يتطور بسرعة مقلقة يتطلب من الجميع التكاتف لقطع كل السبل على بذور الإرهاب المادي والمعنوي وعلى كل من يسعى للفوضى التي سيقع ضررها حينئذ على الجميع؛ وهذا التكاتف لن يتحقق إلا باحترام المواطنة بكل ما تشملها من معان، والتطبيق العادل للقانون، وفتح الآفاق السياسية أمام الجميع ليشارك في الحفاظ على وطنه من أي مخاطر داخلية أو خارجية".
وتابع الحزب في مبادرته قائلاً: "لقد علمتنا السنوات الأربع الماضية أن الصراعات الصفرية ليست حلا لمشاكل المجتمع، وليست سبيلا لاستقرار الدولة؛ فلا يمكن أن يتم تجاوز متطلبات المجتمع من حرية وعدالة اجتماعية وتغيير حقيقي في أداء مؤسسات الدولة الخدمية في ظل ثورة المعلومات وفي ظل الانفتاح الموجود على دول العالم المتقدم باتباع الحلول الأمنية واستخدام أدوات القهر، وأنه لا سبيل لاستقرار الدولة وتطورها إلا من خلال حوار حقيقي جاد يسعى لتلبية متطلبات المجتمع وفق آليات العصر الذي نعيش فيه".
وأعرب "مصر القوية" عن ترحيبه ب "أي حوار جاد يضع الجميع على مائدة واحدة لبحث سبل الخروج من الأزمة وفق أسس وقواعد سليمة تستهدف الحفاظ على الدولة من جهة والحفاظ على الحقوق والحريات من جهة أخرى".
والى بنود المبادرة التي طرحها الحزب:
البند الأول يتعلق بالتشريع والرقابة، وجاء فيه:
ضرورة التوقف التام عن إصدار قوانين في ظل غياب مجلس النواب، ووقف العمل بكل القوانين المخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان مثل قانون التظاهر وقانون مد الحبس الاحتياطي الذي صار مفتوح المدة بلا أي سقف زمني، و الدعوة لإقامة حوار جاد حول قانون الجمعيات الأهلية وتأجيل إصداره لما بعد الانتخابات النيابية، والابتعاد عن التعبيرات الفضفاضة التى وردت بالقانون 128 لسنة 2014، على أن يكون القانون مبنيا على حرية التنظيم وحرية المجتمع المدني دون وصاية تنفيذية مع رقابة شفافة على التمويل.
وجاء تحت هذا البند أيضا ضرورة تعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وخاصة فيما يتعلق بنسبة القوائم إلى الفردي، وإلغاء نظام الانتخاب بالقوائم المطلقة المليء بالعوار؛ بحيث يدعم القانون المعدل الأحزاب والبرامج السياسية مع ضمان لتمثيل كافة أطياف المجتمع وقواه الحية؛ حتى لا نعيد إلى البرلمان الفاسدين واللاعبين بالمال السياسي ونواب القبلية والعصبيات مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم أو التواجد بداخلها على أن يتم التغلب على شرط المرأة والعمال والفلاحين والشباب وغيرهم من خلال حصة التعيين.
كما تضمنت المبادرة ضرورة توفير إشراف قضائي وحقوقي كامل على العملية الانتخابية كلها بإدارة عملية توزيع القضاة على اللجان من المجلس الأعلى للقضاء بحسب الأقدميات مستقلاً عن وزارة العدل وبنظام قاض لكل صندوق وأن تجرى قرعة علنية لاختيار موظفي اللجان دون أي اختيار حكومي أو أمني، وضمان أن يتم الاقتراع على يوم واحد، وعدم السماح بالتصويت خارج لجان محل الإقامة "المعروف بتصويت المغتربين" ثم ضمان أن يتم الفرز داخل لجان الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت بحضور مندوبي المرشحين والمراقبين والإعلاميين المصريين والأجانب وتحرير محاضر بنتيجة فرز كل صندوق وتسليم نسخ منها للمرشحين ثم إعلان كل لجنة فرعية نتيجة الفرز بها مباشرة؛ مع تشديد العقوبات على أي تدخل أمني أو حكومي في محاولة التأثير على حرية الناخبين.
كما شمل مطلب بضمان حياد أجهزة الدولة، ومهنية وسائل الإعلام، مع فرض عقوبات صارمة وشديدة على أي مخالفة أو انتهاك لحق المرشحين أو التعرض لحياتهم الشخصية أو منعهم من التواصل المباشر مع الناخبين في أوقات الدعاية الرسمية.
البند الثاني ويتعلق بالحقوق والحريات، وجاء فيه :
" الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي غير المدانين في قضايا الارهاب والقتل، والمبادرة بالإفراج عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة تورطها في أي جريمة، فلن تكون هناك جدية في دعوة أحزاب وحركات للمشاركة بينما يقبع بعض من قياداتها داخل السجون بلا جريمة واضحة، والفصل السريع والفوري في الإجراءات التعسفية مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال دون سند قانوني بات، ووقف كل إجراءات انتهاكات الحياة الشخصية وتفعيل مواد الدستور الحافظة للحريات الشخصية، والمحاسبة العاجلة لكل من ينتهك هذه الحريات".
البند الثالث يتعلق بالإعلام، وجاء فيه:
ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي بالاتفاق بين وسائل الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والحكومة بشكل متوازن يحافظ على الحريات ويمنع من بث الكراهية أو التحريض؛ بما لا يسمح بفرض رقابة حكومية على وسائل الإعلام أو تقييد لحرية التعبير؛ مع مراقبة قضائية ومجتمعية لأي أداءات إعلامية تحض على الكراهية أو القتل أو الإرهاب واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بشأنها؛ كأمر لازم لتحقيق عدالة انتقالية قائمة على المصالحة المجتمعية.
البند الرابع يتعلق بمكافحة الإرهاب، ونص على:
تشكيل قوة أمنية مدربة مهنيا وجسديا على مكافحة العمليات الإرهابية باستخدام أدوات التقنية الحديثة، وبتركيز على أهداف الخطر دون تمدد إلى مواطنين وعائلات أبرياء، و فتح حوارات اجتماعية موسعة حول مخاطر الفكر التكفيري والمتطرف؛ على أن يصاحب ذلك توسيع في حريات العمل السياسي والمدني حتى تستغل طاقات الشباب بشكل إيجابي وبناء ودون إقصاء أو تهميش لأي فكر يعتمد الكلمة والسلمية في نشر أفكاره، إلى جانب تقليل دوائر الاشتباه، والإفراج الفوري عن المسجونين غير المتهمين بجرائم فعلية، مع الوقف عن العمل لكل الأفراد المتهمين بانتهاكات حقوقية بحق المواطنين الأبرياء في سيناء وفي غيرها.
البند الخامس نص على:
دمج كل التيارات المتواجدة فيه والقبول بها كلاعب سياسي طالما اتفق الجميع على شروط العمل السياسي وتداول السلطة، على أن يكون هذا الدمج قائما على القبول بالعمل السلمي، العمل العلني، الالتزام بالدستور و القانون،عدم خلط بين العمل الدعوي والعمل الحزبي، عدم السماح بخطاب تحريضي أو طائفي، وحياد مؤسسات الدولة الرسمية، وعدم مشاركتها في العمل الحزبي بشكل خاص أو السياسي التنافسي بشكل عام.
وعلى المدى الأبعد، شملت البنود، العدالة الانتقالية، وعودة كل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية للقيام بواجباتها المهنية نحو الوطن والمواطنين دون أي تدخل من أي نوع في الحياة السياسية سلبا أو إيجابا؛ مع ضمان وجود خصوصية لهذه المؤسسات تحفظ مهمتها القومية وتحميها من أي صراعات أو تقلبات سياسية أو اجتماعية، بالإضافة لتحقيق استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية من خلال إلغاء أي دور لوزارة العدل في الرقابة على القضاة وذلك بنقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، وتحقيق المساواة بين المواطنين في فرص الالتحاق بالقضاء مع ضبط وشفافية آليات اختيار الملتحقين بسلك القضاء، وإصدار قانون السلطة القضائية بالتشاور مع القضاء ومن خلال مجلس نيابي منتخب يعمل على تحقيق استقلال القضاء من جهة ويسرع في الفصل في القضايا المجتمعية بمستوى مهني رفيع من جهة أخرى، بالإضافة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل لا يؤثر على مكافحتها للإرهاب، وبما يمنع أفرادها في ذات الوقت من انتهاك حقوق الإنسان، مع فصل الإدارات الخدمية عن التبعية لوزارة الداخلية لتخفيف العبء عليها.