يعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، في القاهرة، اجتماعًا جديدًا بشأن الأزمة في سوريا في غياب مندوبها بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في 12 من الشهر الجاري، بسبب عدم تطبيق مبادرة عربية نصت أساسًا على سحب الجيش من المدن، والسماح بنشر مراقبين، ومحاورة المعارضة. ويدرس الاجتماع فرض عقوبات تشمل حظر سفر المسئولين السوريين، وتجميد الأصول البنكية والمشاريع العربية في سوريا، حسبما ذكره لأسوشيتد برس دبلوماسي عربي رفض كشف هويته. وكانت الجامعة العربية رفضت طلبًا من دمشق لتعديل خطط خاصة بإرسال بعثة مراقبة من 500 شخص إلى سوريا. وقال نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، في رسالة بعثها إلى الحكومة السورية: إن الإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول "تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة". بينما أوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الخطة بوضعها الحالي تضمنت بنودًا تعجيزية وتقوض سيادة سوريا. أوروبيًّا فإن الاتحاد الأوروبي قد أبدى استعداده لحوار مع المجلس الوطني السوري المعارض، فيما اعترفت فرنسا به "محاورًا شرعيًا"، إلا أن وزير خارجيتها الان جوبيه استبعد أية تدخل عسكري على الطريقة الليبية.