تحليل: اجتماع الجامعة العربية المقبل الفرصة الأخيرة ل«الأسد» قبل «التدويل»

تواجه الجامعة العربية، التي تجتمع السبت على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سوريا، معضلة بإصرارها على حل الأزمة السورية ضمن إطار عربي، بينما تضغط المعارضة السورية باتجاه تجميد عضوية دمشق والحصول على حماية دولية.
وقبل اجتماع السبت، تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية، اجتماعا مساء الجمعة، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، ومشاركة وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، من أجل «تقييم الموقف على الساحة السورية والنظر في البدائل المطروحة»، كما قال مصدر مسؤول.
ويفترض أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية السبت لبحث استمرار النظام السوري في قمع الاحتجاجات رغم قبوله المبادرة العربية الرامية إلى الخروج من الأزمة بداية الشهر الجاري.
وذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن «جميع السيناريوهات مطروحة أمام الاجتماع (...) بما فى ذلك تجميد عضوية سوريا لدى الجامعة ومنظماتها، برغم أنه إجراء صعب التحقيق لأنه يتعارض مع الخيار العربي في حل الأزمة عربيا».
وأوضحت المصادر أن تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية «يعني قطع الاتصالات بين الجامعة العربية وسوريا وهو ما يحول دون تقديم أية حلول عربية».
ورأت هذه المصادر أن «تدويل أزمة سوريا عبر نقلها إلى مجلس الأمن خيار محكوم عليه بالفشل، خاصة أن روسيا والصين تهددان باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي اجراء في هذا الخصوص، وتصران على ضرورة حشد الدعم للمبادرة العربية لإيجاد مخرج سلمي للوضع في سوريا».
وتابعت أن «فرض منطقة حظر جوي على سوريا أمر لا يحظى في الأساس بأي موافقة عربية لاقتناع العرب بضرورة عدم تطبيق النموذج الليبي في سوريا، واعتقادهم بان تدمير سوريا الدولة يعنى تعريض الأمن القومي العربي للخطر؛ لأنه سيفتح الساحة السورية لقوى إقليمية عديدة تتربص بالمنطقة ومستقبلها».
وترى المعارضة السورية الممثلة في المجلس الوطني السوري أن مبادرة جامعة الدول العربية وصلت إلى طريق «مسدود»وتؤكد ضرورة حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة وفقا للقانون الدولي، وتصر على ضرورة تبني حزمة من الإجراءات ضد النظام السوري، على رأسها تجميد عضوية سوريا في جميع المنظمات والهيئات التابعة للجامعة، وفرض الدول الأعضاء عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام، من ضمنها طرد سفراء سوريا لديها.
وتدعو المعارضة إلى إرسال مراقبين عرب ودوليين إلى سوريا لتوثيق انتهاكات النظام، وتمكين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإغاثية من دخول سوريا وممارسة نشاطها دون قيود.
واكدت المصادر الدبلوماسية العربية وجود «العديد من البدائل والاجراءات التى يمكن اللجوء اليها للضغط على النظام السوري من أجل تنفيذ المبادرة العربية فورا ودون إبطاء»، ومن هذه البدائل «تشكيل آلية عربية أو لجنة حكماء للتوجه فورا إلى دمشق للوقوف على تنفيذ بنود المبادرة على الأرض، وتقييم الوضع أولا بأول، وموافاة اللجنة الوزارية بتقارير سريعة».
وتابعت المصادر أنه «إذا تم التضييق على عمل هذه الآلية أو في حال عدم وجود تقدم في تنفيذ البنود ستقوم الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق للتشاور وعقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لتوجيه إنذار أخير لسوريا بتجميد عضويتها بالجامعة العربية»، لكنها قالت إن ذلك «سيعني فشل الحل العربي للأزمة وفتح الطريق أمام تدويل الأزمة».