الجامعة تجتمع السبت لإنقاذ مبادرتها لحل أزمة سوريا

تواجه الجامعة العربية التي تجتمع السبت المقبل على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سوريا معضلة بإصرارها على حل الأزمة السورية ضمن إطار عربي بينما تضغط المعارضة السورية باتجاه تجميد عضوية دمشق والحصول على حماية دولية.
وعشية اجتماع السبت المقبل تلتئم اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية مساء غداً الجمعة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ومشاركة وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي من أجل "تقييم الموقف على الساحة السورية والنظر فى البدائل المطروحه"، كما قال مصدر مسؤول.
ويفترض أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية السبت المقبل لبحث استمرار النظام السوري بقمع الاحتجاجات رغم قبوله المبادرة العربية الرامية إلى الخروج من الأزمة بداية الشهر الجاري.
وذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن "جميع السيناريوهات مطروحة أمام الاجتماع بما فى ذلك تجميد عضوية سوريا لدى الجامعة ومنظماتها رغم انه اجراء صعب التحقيق لانه يتعارض مع الخيار العربي في حل الأزمة عربيا.
واوضحت ان تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية "يعني قطع الاتصالات بين الجامعة العربية وسوريا وهو ما يحول دون تقديم اي حلول عربية.
ورأت هذه المصادر أن "تدويل أزمة سوريا عبر نقلها الى مجلس الامن خيار محكوم عليه بالفشل خاصة وان روسيا والصين تهددان باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد اي اجراء في هذا الخصوص وتصران على ضرورة حشد الدعم للمبادرة العربية لايجاد مخرج سلمي للوضع في سوريا.
وتابعت ان "فرض منطقة حظر جوي على سوريا امر لا يحظى في الاساس بأي موافقة عربية لاقتناع العرب بضرورة عدم تطبيق النموذج الليبي في سوريا وإعتقادهم بان تدمير سوريا الدولة يعنى تعريض الامن القومى العربى للخطر لانه سيفتح الساحة السورية لقوى إقليمية عديدة تتربص بالمنطقة ومستقبلها".
وترى المعارضة السورية الممثلة بالمجلس الوطني السوري أن مبادرة جامعة الدول العربية وصلت إلى طريق "مسدود" وتؤكد على ضرورة حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة وفقا للقانون الدولي .
وهي تصر على ضرورة تبني حزمة من الإجراءات ضد النظام السوري على رأسها تجميد عضوية سوريا في كافة المنظمات والهيئات التابعة للجامعة وفرض الدول الاعضاء عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام من ضمنها طرد سفراء سوريا لديها.
كما تدعو المعارضة الى ارسال مراقبين عرب ودوليين إلى سوريا لتوثيق انتهاكات النظام والى تمكين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والاغاثية من دخول سوريا وممارسة نشاطها دون قيود.