نواب يتهمون الحكومة بالفساد وأنها تستعين بالعواجيز لحكم البلاد

شهد مجلس الشعب خلال جلساته القادمة أعنف مواجهة بين النواب والحكومة حول بيع شركات قطاع الأعمال العام بغض النظر إن كانت من الشركات الرابحة أو الخاسرة . وأكد أكثر من 23 نائبا من كتلة الإخوان والمعارضة في طلب مناقشة تقدموا به إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن ما يحدث في عمليات البيع يعد جريمة مكتملة الأركان من الحكومة ببيعها تلك الشركات بأرخص الأسعار دون النظر إلى أنها ممتلكات الشعب المصري الواجب عليها الحفاظ عليه طبقا للدستور والقانون . وأكد النواب (صبري محمد عامر ومحمد عبد العزيز شعبان ومؤمن زعرور ورجب أبو زيد ومحمد تلمية وماهر عقل وسعد محمد حسن وعبد الفتاح عيد وصبحي صالح موسي وطلعت السادات وعيسي عبد الغفار) في طلبهم أن ما أحاط بعملية بيع شركة شبين الكوم للعزل والنسيج من تداعيات وأحداث ، دلت أن عملية البيع تتم حسب الهوى دون النظر للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تحيط بملف الخصخصة . وأشار النواب في طلب المناقشة العاجل أن الحكومة لم يعد يهمها من قريب أبو بعيد البعد الاجتماعي وتشريد العمال وأسرهم ، بقدر سعيها للرضوخ للضغوط الدولية التي تطالبها بيع جميع الشركات المملوكة للدولة . وتساءل النواب عن مصير 3500 عامل بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج سيتم إلحاقهم إلي طابور البطالة .. وكشف النواب أن عملية بيع الشركة لم تقم علي أسس تقييمية واضحة ، وشابها العديد من المخالفات والتجاوزات القانونية .. من جهة أخرى قدم النائب حسين الشورى بيان عاجل يناقشه مجلس الشعب خلال جلساته القادمة حول ما أعلنه الدكتور أحمد نظيف في بيانه الأخير أمام مجلس الشعب عن برنامج الحكومة .. مؤكدا أنه في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور نظيف وأعترف بأن أخطر المشاكل التي تواجه الحكومة والمجتمع هي البطالة ، وأقر بعدم قدرة الجهاز الإداري علي استيعاب شباب الخريجين سواء من الجامعات أو المعاهد العليا والمتوسطة والمدارس الصناعية ، وتأكيده بأن الدولة سوف يقتصر دورها في تعيين الأطباء والممرضات والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء والفنيين والأخصائيين ووفق قواعد وضوابط جديدة ينظمها ويرتبها قانون الوظيفة العامة الذي يتم إعداده حاليا .. فإننا رغم ذلك نجد أن هناك 26 ألف مستشار في الحكومة المصرية بواقع 800 مستشار لكل وزارة يحصلون سنويا علي مرتبات ومكافآت تصل إلي مليار و 200 مليون جنيه !! .. في الوقت الذي يوجد فيه 7 مليون شاب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الفنية عاطلون عن العمل بسبب سياسات الحكومة وفسادها وقيامها ببيع الشركات والمصانع التي كانت تستوعب هذه الأعداد ، فضلا عن تفضيل الحكومة تعيين المستشارين وكبار السن والعواجيز . وأكد أن غياب البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والاتجاه إلي تفعيل سيطرة رجال الأعمال علي الحكم وقيادة البلاد في كافة المواقع هو الذي أدى إلي اتجاه الشباب للانتحار وبيع أعضاءه البشرية للحصول علي قومته اليومي . وقال الشورى أن الأمر يزداد سوءا في ظل محاولة الحكومة استقطاب القضاة من خلال ندبهم في ظل وجود عجز في المحاكم ، الأمر الذي كان أيضا وراء تراكم القضايا وبطء الفصل فيها ، مما أدى إلى تزايد الجرائم والرشوة وضياع الحقوق .. وتساءل الشورى متعجبا عن فائدة الشئون القانونية بالوزارات وهيئة قضايا الدولة وقسم الفتوى والتشريع في ظل نظام ندب القضاة !! .