«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بحفظ التحقيق مع البرعي

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء التحقيق مع نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، والقاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، للاستجواب على خلفية تقديمهم مشروع لمكافحة جريمة التعذيب، مشيرة إلى أن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان يمثل انتهاكا واضحا وصريح للحق فى التجمع والتنظيم وحرية الرأى والتعبير لأن تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم أن المجموعة المتحدة وجهت خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوائل مايو أرفقت به مشروعا متكاملا لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون فى أقرب وقت ممكن، وعليه تم التحقيق معه على خلفية هذا المشروع، فضلا عن ندب قاض للتحقيق مع المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل الأسبق، وعاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، على خلفية اشتراكهما فى وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية فى مارس الماضى.