الاتحاد الأوروبي يستهدف 18 شخصية سورية أخرى بعقوبات

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 18 شخصية على قائمة عقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية، منهم شخصيات بارزة في الجيش والمخابرات ونائب وزير ومحام.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة التي وافقت عليها عواصم الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في إطار مساع غربية لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على وقف العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وتقول الأمم المتحدة إن حملة القمع التي شنها الأسد ضد المتظاهرين أسفرت عن سقوط أكثر من 3500 قتيل حتى الآن.
وقال الاتحاد الأوروبي إن مسؤولين من الجيش والمخابرات تسري عليهم عقوبة حظر السفر وتجميد الأرصدة في دول الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من اليوم هم من بين المسؤولين عن حملة القمع.
وأدرج اسم صقر خير بك معاون وزير الداخلية في القائمة على أساس أنه "مسؤول عن استخدام العنف ضد السكان المدنيين في سوريا."
كما ورد اسم بسام صباغ وهو محام عمره 52 عاما في قائمة الاتحاد الأوروبي في إطار جهود الاتحاد لمنع الأسد من الحصول على المال.
وتقول حكومات الاتحاد الأوروبي إن هذا المحامي مستشار قانوني ومالي لرامي مخلوف ابن خال الأسد والذي يسيطر على شركة سيريتل اكبر شركات المحمول في سوريا.
وبعد الإعلان عن الأسماء الجديدة اليوم يرتفع بذلك عدد من يفرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات إلى 74 شخصا.
كما أن شركات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممنوعة من التعامل مع 19 منظمة وشركة منها سيريتل.
ولا يتضح أثر العقوبات الغربية على نظام الأسد بشكل كامل نتيجة للافتقار إلى التعاون الدولي الكافي.
وأبدت الحكومة السورية أمس الاثنين ثقتها في أن روسيا والصين ستواصلان منع الجهود الغربية في الأمم المتحدة لإدانة قمعها للمحتجين.