صرح المتحدث بأسم الخارجية النمساوية شالن برج أن دول الأتحاد الأوروبي أعادت احياء مشروع قرار في اللجنة الاجتماعية بالجمعية العمومية يدعو سوريا الي وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الانسان والعنف وحماية المدنيين جاء ذلك في وقت أدرج فيه الاتحاد الأوروبي81 شخصية علي قائمة عقوبات تهدف إلي الضغط علي الحكومة السورية منهم شخصيات بارزة في الجيش والمخابرات ونائب وزير ومحام. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة التي وافقت عليها عواصم الاتحاد الأوروبي أمس الأول في إطار مساع غربية لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد علي وقف العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وقال الاتحاد الأوروبي إن مسئولين من الجيش والمخابرات تسري عليهم عقوبة حظر السفر وتجميد الأرصدة في دول الاتحاد الاوروبي اعتبارا من أمس هم من بين المسئولين عن حملة القمع.