"مجلس الدولة" يوافق على تحصين البرلمان القادم من الحل

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون تحرير الدستورية من التقيد بمواعيد للفصل في الطعون الانتخابية، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون.
وقال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم وافق على مشروع القانون وأرسله لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على رئاسة الجمهورية والتصديق عليه، آخذا في الاعتبار موافقة الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا عليه باعتباره من القوانين المنظمة لعملها.
وأضاف، أن مشروع القانون الجديد يلغى القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضى، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده.
وأوضح، أنه وفقا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي قد وافق على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية فيما تضمنه من تحريرها من التقيد بمواعيد للفصل في الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون، يلغي القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريضه لخطر الحل بعد انعقاده.
ووفقاً للمشروع الجديد لن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل في الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات في فبراير الماضي، حيث كانت ملزمة بالفصل في كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه.