مجلس الدولة يحرر «الدستورية» من التقيد بمواعيد الفصل بطعون الانتخابات

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم الإثنين، على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فيما تضمنه من تحريرها من التقيد بمواعيد للفصل في الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.
يلغي مشروع القانون، القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصورقبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريضه لخطر الحل بعد انعقاده.
وفقا للمشروع الجديد لن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل في الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات في فبراير الماضي، حيث كانت ملزمة بالفصل في كل دعوى خلال5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه.