نداء الكنانة وردود أفعال الإخوان والنظام

لا حديث في الشارع هذه الأيام سوى عن "نداء الكنانة"، وهو البيان الصادر عن مجموعة ممن وصفهم ب"علماء الأمة"، وغالبيتهم من حلفاء وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، متضمناً دعوة صريحة للمزيد من ممارسات العنف، ضد السلطة الحاكمة، التي وصفها ب"المجرمة والقاتلة"، إضافة إلى تهديدات ب"القصاص"، طالت سياسيين وعسكريين وقضاة وإعلاميين.
جاء "بيان من علماء الأمة بشأن جرائم الانقلاب في مصر والواجب نحوه"، ، قبل نحو خمسة أسابيع على حلول الذكرى الثانية ل"عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وبعد أقل من أسبوعين على إحالة مرسي و121 متهماً آخرين، من بينهم الداعية يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" للمفتي، بقضيتي "التخابر"، و"الهروب من سجن وادي النطرون" وفق السى إن إن
وصف البيان "المنظومة الحاكمة" في مصر بأنها "منظومة مجرمة قاتلة، ارتكبت المنكرات كلها، وانتهكت الحرمات جميعها"، معتبراً أنها "انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب"، داعياً إلى "مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها، والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة، حفاظاً على ثوابت الأمة، وحرصاً على المقاصد العليا للإسلام."
وأضاف بيان "علماء الأمة" أن "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يثبت يقيناً اشتراكهم ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق، حكمهم في الشرع أنهم قتلة، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية"، وذكر أن "الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعي."
وفيما يتعلق بالمعتقلين من أنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها السلطات "تنظيماً إرهابياً"، قال البيان إن "كل من تم اعتقاله من قبل هذه المنظومة الإجرامية، بسبب رفضه للانقلاب، ومطالبته باحترام إرادة الأمة وحريتها، وبخاصة النساء، يجب على الأمة السعي في بذل كل غال وثمين في سبيل تحريرهم، وفكاك حبسهم، بالوسائل المشروعة في دين الله."
أما فيما يتعلق بقرار محكمة جنايات القاهرة إحالة مرسي وعشرات المتهمين الآخرين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بإعدامهم، فقد ذكر البيان: "نحمّل مفتي مصر المسؤولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة التي وافق على إعدامها، ونحذره من مغبة التمادي في التوقيع بالموافقة على المزيد من أحكام القتل الجائرة الطاغية، وما ينتج عن هذه الأحكام من مفاسد عظيمة على المستويات جميعاً."
واختتم "علماء الأمة" بيانهم، الذي حمل توقيع 159 من الشخصيات الدينية، بمطالبة "القوى التي تعارض الانقلاب، والأحرار في مصر وخارجها أن يتوحدوا صفاً واحداً في مقاومة هذه المنظومة المجرمة، مستخدمين الوسائل المناسبة كالعصيان المدني وغيره، لتطهير البلاد من طغيان الانقلابيين وجرائمهم، والانتصار لدماء الشهداء."
وفي أول رد فعل من جانب الحكومة المصرية على البيان، فقد وصف وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، الموقعين على البيان بأنهم "مجرمون في حق دينهم ووطنهم وأمتهم"، داعياً إلى "وضعهم جميعاً على قوائم ترقب الوصول، هم ومن على شاكلتهم، كما يجب تطهير سائر مؤسسات الدولة من بقاياهم"، كما طالب "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي يترأسه القرضاوي، ضمن "الكيانات الإرهابية."
أما جماعة الإخوان فقد اعتبرت بيان "نداء الكنانة" يمثل "نفرة للعلماء في مواجهة جرائم الانقلابيين في مصر، وآخرها أحكام الإعدام بحق الرئيس الشرعي، د. محمد مرسي، ومئات الأبرياء من المصريين الثائرين ضد الطغيان"، وأضافت أن العلماء قاموا "بواجب الفتوى الشرعية، وبيان الحق، في توصيف الحالة الإجرامية للانقلاب الدموي، وارتكابه المجازر والاعتقالات وجرائم التعذيب والاغتصاب."
وتابعت في بيان أورده موقع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة: "لقد بين العلماء الواجب الشرعي في مقاومة هذا الانقلاب بكل الوسائل، حتى يسقط وتعود الشرعية، وبينوا حق الدفاع الشرعي عن النفس والأعراض والأموال"، وأضافت أنها "التزمت بالعمل للإسلام بشموله، وتلتزم بالواجبات الشرعية التي يوجبها عليها الإسلام، ولا تتراجع عنها، مهما كانت التضحيات."
أما "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي يقود الاحتجاجات المؤيدة لمرسي، فقد دعا إلى "أسبوع ثوري" جديد، بعنوان "الصمود طريق النصر"، ضمن ما وصفها ب"الموجة الممتدة"، التي تحمل عنوان "النصر والقصاص"، مؤكداً أنه لا يعترف ب"هذه المحاكمات العبثية، ولا بأحكامها الهزلية، ولا بقضاتها الظالمين"، بحسب بيان الجمعة.