"المفوضية المصرية" تطالب الحكومة بوقف هدم الحزب الوطنى

طالبت ،المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحكومة المصرية بوقف هدم مبنى الحزب الوطنى، والذي تم حرقه إبان ثورة يناير 2011، باعتباره أثرًا مهمًا، ويحمل جزءًا من ذاكرة الوطن وشاهدًا حيًا على ثورة 25 يناير؛ فضلاً عن كونه أحد المباني ذات القيمة الحضارية والتاريخية والذي يحمل رقم 03180001204 بقائمة المباني ذات القيمة الخاصة بالقاهرة.
وأضافت المفوضية فى بيان لها صادر اليوم الخميس، أنه يجب تخصيصه كمتحف لمبنى ثورة 25 يناير، وإعادته إلى قائمة المبانى المسجلة ذات القيمة التاريخية، وفتح حوار مجتمعي جاد و حقيقي حول بدائل إعادة استخدامه باستقصاء كافة الحلول الممكنة التي تمكننا من اعادة استغلال المبنى مع الحفاظ على ما يمثله من قيمة.
وأشارت المفوضية الى أنها سترسل إنذارًا لرئيس مجلس الوزراء، صباح السبت القادم، لوقف عمليات الهدم حتى البت في الطعن المقدم من المفوضية وحتى تنفضي المدة القانونية المقررة.
وكانت المفوضية أقامت دعوى حملت رقم " 55868 لسنة 69 قضائية ضد كل من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القاهرة، ووزير الإسكان، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - طعنا على قرار وزارة الإسكان والمرافق بحذف المبنى من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، وهو القرار الذي يترتب عليه فقدان المبنى حصانة وحظر الهدم، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو، والذي يستوجب وقف أي محاولة للتصرف فيه أو البدء في هدمه قبل مضى 60 يوما، أي قبل 3 يوليو، وهي فترة الطعن على القرار، وأن محاولة البدء في الهدم يوم السبت تُعد جريمة ومخالفة للقانون.