تدشين حملة 'أوقفوا هدم التراث ' بشأن البدء في هدم مبني الحزب الوطني

تابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الأخبار الأخيرة بشأن نية الحكومة في البدء في أعمال هدم مبني 'الاتحاد الاشتراكي' – مبني الحزب الوطني المنحل – يوم السبت القادم الموافق 30 مايو، والذي يُمثل أحد أهم معالم الثورة المصرية، فضلاً عن كونه أحد المباني ذات القيمة الحضارية والتاريخية والذي يحمل رقم 03180001204 بقائمة المباني ذات القيمة الخاصة بالقاهرة.
وكانت المفوضية المصرية قد أقامت دعوي حملت رقم ' 55868 لسنة 69 قضائية ضد كل من: رئيس جمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ووزير الاسكان أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - طعنا علي قرار وزارة الإسكان والمرافق بحذف المبني من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، وهو القرار الذي يترتب عليه فقدان المبني حصانة وحظر الهدم، والصدر بتاريخ 3 مايو - تاريخ نشره بالجريدة الرسمية – والذي يستوجب وقف أي محاولة للتصرف فيه أو البدء في هدمه قبل مضي 60 يوم – أي قبل 3 يوليو – وهي فترة الطعن علي القرار، وأن محاولة البدء في الهدم يوم السبت تُعد جريمة ومخالفة للقانون.
وبناء عليه، تُطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات وقف عمليات هدم هذا الأثر الهام والذي يحمل جزءً كبيراً من ذاكرة هذا الوطن، وأحد أهم الشهود علي نضال أبناءه ضد الاستبداد اثناء ثورة يناير المجيدة
وتجدد طلبها بتخصيص المبني كمتحف لثورة 25 يناير، وإعادته المبني إلي قائمة المباني المسجلة ذات القيمة، وفتح حوار مجتمعي جاد وحقيقي حول بدائل إعادة استخدامه، باستقصاء كافة الحلول الممكنة التي تمكننا من اعادة استغلال المبني مع الحفاظ علي ما يمثله من قيمة.
كما قررت المفوضية ارسال انذار للسيد رئيس مجلس الوزراء صباح يوم السبت، لوقف عمليات الهدم فوراً حتي يتم البت في الطعن المقدم، وحتي تنفضي المدة القانونية المقررة.
و تجدد المفوضية تضامنها الكامل وتبنيها للعريضة الشعبية المطالبة بوقف هدم المبني وإعادة استخدامه بشكل حضاري