المفوضية المصرية للحقوق تطالب بوقف هدم مبني الحزب الوطني المنحل

تابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الأخبار الأخيرة بشأن نية الحكومة في البدء في أعمال هدم مبنى "الإتحاد الإشتراكي" – مبنى الحزب الوطني المنحل – يوم السبت القادم الموافق 30 مايو، والذي يمثل أحد أهم معالم الثورة المصرية، فضلاً عن كونه أحد المباني ذات القيمة الحضارية والتاريخية والذي يحمل رقم 03180001204 بقائمة المباني ذات القيمة الخاصة بالقاهرة.
وكانت المفوضية المصرية قد أقامت دعوى حملت رقم " 55868 لسنة 69 قضائية ضد كل من: رئيس جمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ووزير الإسكان أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعناً على قرار وزارة الإسكان والمرافق بحذف المبنى من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، وهو القرار الذي يترتب عليه فقدان المبنى حصانة وحظر الهدم، والصدر بتاريخ 3 مايو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والذي يستوجب وقف أي محاولة للتصرف فيه أو البدء في هدمه قبل مضى 60 يوم أي قبل 3 يوليو وهي فترة الطعن على القرار، وأن محاولة البدء في الهدم يوم السبت تعد جريمة ومخالفة للقانون.
وبناء عليه، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات وقف عمليات هدم هذا الأثر الهام والذي يحمل جزءً كبيراً من ذاكرة هذا الوطن، وأحد أهم الشهود على نضال أبناءه ضد الإستبداد أثناء ثورة يناير المجيدة
وتجدد طلبها بتخصيص المبنى كمتحف لثورة 25 يناير، وإعادته المبنى إلى قائمة المباني المسجلة ذات القيمة، وفتح حوار مجتمعي جاد وحقيقي حول بدائل إعادة استخدامه، بإستقصاء كافة الحلول الممكنة التي تمكننا من اعادة إستغلال المبنى مع الحفاظ على ما يمثله من قيمة.
كما قررت المفوضية ارسال انذار للسيد رئيس مجلس الوزراء صباح يوم السبت، لوقف عمليات الهدم فوراً حتى يتم البت في الطعن المقدم، وحتى تنفضي المدة القانونية المقررة.