تعديل بنود قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات على المخالفين

أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يجري حاليا إعداد مشروع لتعديل بعض بنود قانون حماية المستهلك ليتم عرضه على البرلمان المقبل لدراستها واعتمادها لإعطاء صلاحيات وآليات جديدة للجهاز، حفاظا على حقوق المستهلكين، ووضع بعض العقوبات الشديدة لردع المخالفين، وأيضا تغليظ عقوبة الإعلانات المضللة ومواجهة السلع الرديئة بقوة ووضع العدالة الاجتماعية شعارا لجهاز حماية المستهلك.
أكد يعقوب أن رؤية الجهاز في الفترة المقبلة تتركز فى أن يكون أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي حقوق المستهلكين، ودعم وتفعيل دور الجمعيات الأهليه كأحد المحاور المهمة في مجال مواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار وظاهرة التضخم التي يمر بها المجتمع الآن والتي تؤثر سلبا على قيمة الجنيه المصرى.
وأشار إلى أن الجهاز سوف يقوم بمحاربة مخالفات الأسواق من سلع رديئة ومقلدة وغش، وهذا يؤدي إلة جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وقال إنه سيتم الاتفاق مع وزارة التعليم لإدخال مفاهيم حماية المستهلك ضمن المناهج التعليمية لتربية النشء وتوعيته وتثقيفه على كيفية شراء السلع وكيفية المطالبة بحقوقه في مجال حماية المستهلك.
أكد اللواء يعقوب أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء عدة فروع لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات من الإسكندريه وحتي أسوان لينعم كل مواطن على أرض مصر بمنظومة حمايه المستهلك، حيث إن هناك 85 مليون مواطن مصري لهم كل الرعاية والاهتمام والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.