عضو البرلمان مزدوج الجنسية، مسألة في منتهى الخطورة لا تخضع لقانون الانتخابات الجديد وإنما لما استقر عليه القضاء المصري وترسانة القوانين الخاصة بممارسة الحقوق السياسية وما نص عليه الدستور سواء هو نفسه أو المعدل بالإعلان الدستوري في مسائل موازية كرئيس الجمهورية. لقد أثيرت هذه المسألة بالطعون التي قدمت في شأن عمرو حمزاوي المرشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة،والحاصل على الجنسية الألمانية عام 1998 متنازلا عن جنسيته المصرية الأصلية، ولم يستردها إلا بعد 5 سنوات عند عودته إلى مصر عام 2003 كما تقول وثيقة صادرة من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ملف رقم 23 على 50 على 13468 الخاصة بعمرو نبيل أحمد عثمان حمزاوي من مواليد 28/10/1967 القاهرة. وتقول الوثيقة "إيماء إلى الطلب المقدم من المذكور بعاليه لإخطاركم بمركزه القانوني من الجنسية المصرية، نتشرف بالإحاطة بأن البحث أسفر عن: أنه بتاريخ 28/1/2003 صدر للمذكور بعاليه القرار الوزاري رقم 2198 برد الجنسية المصرية طبقا للمادة 18 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ومن ثم يعامل بوصفه مزدوج الجنسية مصري، ألماني ويعامل بالجنسية المصرية بمصر من جميع الوجوه وكافة الأحوال". يزيد منخطورة الأمر أنه ظل بلا جنسيته المصرية 5 سنوات وليس أياما كما قال في مقال سابق له بجريدة "الشروق". ولا نعرف ما الذي جعله ينتظر كل تلك السنوات مع أنه كان في امكانه أن يستعيدها بطلب يقدمه لمجلس الوزراء بعد حصوله على الجنسية الألمانية التي فرضت عليه التنازل عن المصرية؟!.. على كل حال.. نحن إزاء مخالفة لما استقرت عليه هيئة المفوضين بمجلس الدولة المصرية عام 2001، علما بأن برلمان 2005 نزع عضوية أحد الأعضاء بسبب ازدواج جنسيته. وكانت هيئة المفوضين اعتبرت أن ازدواج الجنسية يعني ازدواج الولاء ويشكل انشطاراً قانونياً ما بين الولاء للوطن الأصلي والوطن الذي حصل على جنسيته. واعتبر أن الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية يعني أن الولاء أصبح منقوصاً في حين ان النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لمصر، مشيراً إلى أن أحكام الدستور المصري تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع والرقابة وينص الدستور على الايمان العميق لنائب البرلمان وليس مجرد ان يكون من أبوين مصريين. وقال التقرير:قانون الجنسية المصري الصادر عام 1995 يسمح بازدواج الجنسية لتعزيز موقف المصريين المستقرين في الخارج، أما اذا انتهت اقامته وأقام في مصر ومارس العمل فيها هنا تزول الأسباب الداعية الى احتفاظه بالجنسية الأجنبية، حيث يرفض المصري الحقيقي المعتز بجنسيته المصرية ان ينازعه في ولائه أي وطن آخر مهما كان. نلاحظ أن عمرو حمزاوي رغم استقراره في مصر لا يزال يحمل الجنسية الألمانية وإن كان قد صرح مؤخرا في برنامج تلفزيوني بأنه ينوي التنازل عنها بعد انتهاء الانتخابات. ويدلل التقرير على حساسية ملف ازدواج الجنسية بموقف وزير الدفاع بالنسبة للتجنيد في القوات المسلحة والذي أصدر قراراً عام 86 بتطبيق قواعد الاعفاء على المصريين المقيمين في دولة أجنبية الذين اكتسبوا جنسيتها مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ويزول هذا الاستثناء في حالة فقد الشخص الجنسية الاجنبية. فإذا كان مزدوج الجنسية يعفى من أداء الخدمة العسكرية، فهذا يكشف عن وجوب هذا الحكم من باب أولى على المرشحين لعضوية البرلمان من مزدوجي الجنسية الذين يتولون سلطة التشريع ويقرون الموازنة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. ملحوظة: هناك طعن أيضا ضد عمرو حمزاوي بأنه لم يؤد الخدمة العسكرية ولم يعف منها، أي أنه حرم أيضا من قرار الاعفاء لازدواج الجنسية.. وهذا أمر محير أيضا ومثير للتساؤل. ويقول تقرير مفوضي الدولة إنه اذا كان قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر عام 1989 يحظر أن ينتمي إليها أو يستمر فيها من يكون نصفه مصرياً ونصفه الآخر أجنبياً بالزواج من أجنبية، فإنه يتعين أن يمتد الحكم إلى من كان نصفه مصرياً والنصف الآخر أجنبياً بسبب التجنس، ويريد ان ينتسب الى هيئة نيابية. ويضيف: إذا كان العمل في السلك الدبلوماسي والقوات المسلحة شديد الحساسية فإن مهمة عضو الهيئة النيابية لا تقل حساسية، وبالتالي يتعين حظر الترشيح لعضوية البرلمان على من يجمع بين الجنسيتين المصرية والأجنبية. وقال التقرير إن تفرد الشخص المرشح لعضوية البرلمان بالجنسية المصرية غير متصادم مع القاعدة الأصولية التي تقضي بالمساواة بين المصريين لان المركز القانوني للمصري الذي يرتبط بجنسية دولة أجنبية لا يتماثل في المركز القانوني مع غيره الذي يتفرد بالجنسية المصرية. إذاً هذه قاعدة قانونية أصولية لا ترتبط بتغير قانون الانتخاب، وإذا كانت تتحدث عن ازدواج المصرية بجنسية أخرى، فمال بال حمزاوي الذي تنازل عن المصرية خمس سنوات من عام 1998 إلى 2003؟! [email protected]
