ارتفاع نسبة البطالة فى غزة إلى 60%

قال البنك الدولي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة كان يمكن أن يكون أعلى بنحو أربع مرات مما هو عليه لو لم يتأثر بالنزاعات والقيود المتعددة.
وأضاف البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة أن الحصار المفروض منذ عام 2007 على قطاع غزة أدى إلى إلحاق خسائر بناتج النمو المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 5%.
ويشير التقرير إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43 %، وهي الأعلى في العالم، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60% بحلول نهاية عام 2014، وهو أمر يدعو للقلق.
وأشار البيان إلى أنه سيجري تقديم تقرير البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة -وهي منتدى للجهات المانحة للسلطة الفلسطينية- في الاجتماع النصف السنوي المقرر في بروكسل يوم الأربعاء المقبل.
وقال ستين لو يورجينسون المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "تعتبر أرقام البطالة والفقر في قطاع غزة مقلقة جداً والتوقعات الاقتصادية مزعجة نظراً لعدم قدرة الأسواق القائمة في قطاع غزة على توفير فرص عمل، مما ترك شريحة واسعة من السكان ولا سيما الشباب في حالة من اليأس".
وأضاف "تسبب الحصار المستمر وحرب عام 2014 بآثار مدمرة على الاقتصاد في قطاع غزة وعلى معيشة الناس، كما اختفت صادرات غزة وتقلص قطاع الصناعة بنسبة تصل إلى 60 % وأصبح الاقتصاد غير قادر على الصمود دون الارتباط بالعالم الخارجي".
وقد أدت الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي إلى انخفاض ناتج النمو المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنحو 460 مليون دولار وكانت قطاعات الإنشاءات والزراعة والصناعة والكهرباء الأكثر تأثراً مع انخفاض على الناتج بنسبة 83 % في قطاع الإنشاءات في النصف الثاني من عام 2014 وبنسبة 50 % تقريباً في بقية القطاعات.
كما أصبح قطاع غزة مصدراً رئيساً للعجز والأعباء المالية على مالية السلطة الفلسطينية التي تضخمت بفعل الانقسام الداخلي، حيث يأتي 13 % فقط من إيرادات السلطة الفلسطينية من قطاع غزة في حين يتركز حوالي 43 % من إنفاقها في غزة.
ويعاني سكان غزة من سوء الخدمات العامة الأساسية وتدني جودتها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، ويحصل نحو 80 % من سكان القطاع على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط الفقر.
وأعلن البنك الدولي أول أمس الأربعاء الماضي عن تحويل 77 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية. وبهذه الشريحة الجديدة، يكون الصندوق الاستئماني قد صرف نحو 1.36 مليار دولار.