البنك الدولي يحذر: اقتصاد غزة على حافة الانهيار.. والبطالة بالقطاع الأعلى عالميا

قال البنك الدولي، إن اقتصاد غزة على حافة الانهيار، حيث أن الحصار والحروب وضعف الحوكمة أدوا إلى خنق اقتصاد القطاع، وأضحى معدل البطالة الآن بغزة الأعلى عالمياً.
وأضاف تقرير البنك الدولي، أن ناتج النمو المحلي الإجمالي لقطاع غزة كان يمكن أن يكون أعلى بنحو 4 مرات من ما هو عليه لو لم يتأثر بالنزاعات والقيود المتعددة.
وأكد أن الحصار المفروض منذ عام 2007 أدى إلى إلحاق خسائر بناتج النمو المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 5 بالمئة.
وأوضح البنك الدولي، أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43 بالمئة وهي الأعلى في العالم، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60 بالمئة بحلول نهاية عام 2014، ''وهو أمر يدعو للقلق''.
وقال ستين لو يورغينسون المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "تعتبر أرقام البطالة والفقر في قطاع غزة مقلقة جداً والتوقعات الاقتصادية مزعجة نظراً لعدم قدرة الأسواق القائمة في قطاع غزة على توفير فرص عمل، مما ترك شريحة واسعة من السكان ولا سيما الشباب في حالة من اليأس.
وأضاف ''قد تسبب الحصار المستمر وحرب عام 2014 بآثار مدمرة على الاقتصاد في قطاع غزة وعلى معيشة الناس، كما اختفت صادرات غزة وتقلص قطاع الصناعة بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وأصبح الاقتصاد غير قادر على الصمود دون الارتباط بالعالم الخارجي".
ويعتبر ناتج النمو المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع غزة أعلى بعدة نسب مئوية حالياً مما كان عليه قبل 20 سنة في عام 1994، في حين يُقدر ارتفاع النمو السكاني في القطاع بنسبة 230 بالمئة خلال نفس الفترة، وبالتالي أصبح الدخل الفعلي للفرد في غزة الآن أقل بنسبة 31 بالمئة مما كان عليه في العام 1994.
وقد أدت الحرب في غزة عام 2014 إلى انخفاض ناتج النمو المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنحو 460 مليون دولار أمريكي، -بحسب البنك الدولي-
وكانت قطاعات الإنشاءات والزراعة والصناعة والكهرباء الأكثر تأثراً مع انخفاض على الناتج بنسبة 83 بالمئة في قطاع الإنشاءات في النصف الثاني من عام 2014 وبنسبة 50 بالمئة تقريباً في بقية القطاعات.
وقال البنك الدولي، إن قطاع غزة أصبح مصدرًا رئيسًا للعجز والأعباء المالية على مالية السلطة الفلسطينية التي تضخمت بفعل الانقسام الداخلي، حيث يأتي 13 بالمئة فقط من إيرادات السلطة الفلسطينية من قطاع غزة في حين يتركز حوالي 43 بالمئة من إنفاقها في غزة.
ويعاني سكان غزة -بحسب البنك الدولي- من سوء الخدمات العامة الأساسية وتدني جودتها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، ويحصل نحو 80 بالمئة من سكان القطاع على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية ولا يزال 40 بالمئة منهم يقبعون تحت خط الفقر.
وأضاف البنك ''وعلى الرغم أن تلك الأرقام صادمة إلا أنها لم تنقل الصورة الكاملة لصعوبة الأوضاع المعيشية التي يعاني منها جميع سكان غزة تقريباً''.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "ما يصدم أكثر هو حقيقة أن أغلبية سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة محصورون في منطقة مساحتها 160 كيلومتر مربع وهم غير قادرين على التحرك أبعد من هذه المنطقة دون تصاريح.
ووفقا لمركز صحة العقل والجسد القائم في واشنطن (Center for Mind-Body-Medicine)، أظهر ما يقارب ثلث أطفال غزة اضطرابات ما بعد الصدمة حتى قبل النزاع المسلح في عام 2014 وأكثر من ذلك في الوقت الحالي".
وأضاف ''إن الوضع القائم في قطاع غزة غير قابل للاستمرار، حيث التحسن مشروط بتخفيف الحصار أولًا للسماح بإدخال مواد البناء بكميات كافية والأمر الثاني حركة الصادرات إلى جانب تمويل المانحين، حيث عمل البنك الدولي على مراقبة معدل صرف التزامات الجهات المانحة والبالغة حالياً 27.5 بالمئة فقط.
كما تعتبر أنظمة الحوكمة الفاعلة والتعزيز المؤسسي في ظل قيادة السلطة الفلسطينية من الشروط المسبقة الأساسية للانتعاش الاقتصادي المستدام في قطاع غزة.