البنك الدولي: اقتصاد غزة على حافة الانهيار

كشف تقرير اقتصادي دولي أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة على وشك الانهيار، منوهاً إلى أن الحصار والحرب وسوء الإدارة من بين الأسباب التي تساهم في هذا الوضع.

وحذر التقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي من أن اقتصاد قطاع غزة بات على "حافة الانهيار"، مشيراً إلى أن معدل البطالة في القطاع هو الأعلى في العالم، وناشد إسرائيل والمانحين الدوليين علاج الموقف.
أشار التقرير إلى أن "الحصار والحرب وسوء الإدارة أحدثت آثاراً مدمرة على اقتصاد قطاع غزة.
ويقدر التقرير أن ناتج النمو المحلي الإجمالي لقطاع غزة كان يمكن أن يكون أعلى بنحو 4 مرات مما هو عليه لولا النزاعات والقيود المتعددة،
بما في ذلك الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007.

يشار إلى أن إسرائيل فرضت حصاراً على قطاع غزة منذ عام 2007 عقب سيطرة حماس عليه إثر معارم من قوات فتح الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتدافع إسرائيل عن ذلك باعتباره ضرورة لمنع حماس من الحصول على الأسلحة وإقامة بنية تحتية عسكرية، في الوقت الذي قال منتقدوه إنه يرقى إلى عقاب جماعي.

ومنذ بداية الحصار خاضت حماس 3 حروب ضد إسرائيل، كان من بينها حرب الأيام الخمسين الصيف الماضي والتي شهدت دمار وتخريب آلاف المباني في غزة، وقتل خلالها 2200 فلسطيني بينهم مئات المدنيين، الذين قتلوا خلال الحرب.
وقال التقرير إن اقتصاد غزة تضرر بشدة نتيجة الصراع، وخاصة في مجالات الزراعة والإنشاءات والصناعة.
وأوضح أن 43% من سكان القطاع، البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة عاطلون عن العمل، وأن نسبة البطالة بين الشباب ارتفعت إلى نحو 60% بنهاية العام الماضي.
وقال موفد البنك الدولي لقطاع غزة والضفة الغربية ستين لاو يورغنسون إن "السوق الحالي في غزة غير قادر في الوقت الراهن على توفير وظائف، تاركاً عدداً كبيراً من السكان في حال يأس، وخاصة الشباب. الحصار المستمر وحرب عام 2014 أثرا بشدة على الاقتصاد في غزة وحياة الأفراد".
وحذر التقرير من أن "الوضع الراهن في غزة لا يمكن تحمله".

وقال إن تعافي القطاع الساحلي يعتمد على تخفيف الحصار وعلى الدول المانحة الوفاء بالتعهدات التي قطعتها في مؤتمر دولي في القاهرة بعد حرب العام الماضي.