قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إعادة مرافعة الدفاع في القضية المعروفة اعلاميًا بقضية «عرب شركس»، ل2 يونيو المقبل.» كانت المحكمة قد أجلت الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم «عرب شركس»، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون، إلى جلسة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015. وأقام الدعوى التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامي سيد رزق أبوسريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور. يأتي هذا القرار بعد تنفيذ مصلحة السجون حكم الإعدام بحق 6 من المحكوم عليهم في القضية، أول أمس الأحد، في الوقت الذي ما زال القضاء الإداري ينظر طعون على قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم الإعدام مخالفته للدستور والقانون.