قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإعادة الدعوى المطالبة ببطلان قرار محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري مع ما يترتب عليه من آثار، للمرافعة بجلسة 2يونيوالمقبل. أقام الدعوى التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامي سيد رزق أبوسريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.
تضمنت الدعوى وقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون.