16 مليار جنيه للتأمين على القضاة

قيد الدراسة..

كشفت مصادر قضائية، عن أن جميع الهيئات القضائية (القضاء العالى، النيابة الإدارية، قضايا الدولة )، تدرس عدة عروض من شركات التأمين، للتأمين على أعضائها المنتدبين للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، والبالغ عددهم 16 ألف قاض .
وكشفت المصادر ذاتها، أن شركة مصر للتأمين، تقدمت بعرض إلى جميع الهيئات القضائية بوثيقة تأمين بمليون جنيه على حياة كل قاض، ليصل إجمالي الوثيقة 16 مليار جنيه، مشيرة إلى أن بوليصة التأمين تشمل التأمين على حياة القضاة منذ خروجهم من منازلهم وحتى عودتهم إليها مرة أخرى.
وأكدت المصادر القضائية أنهم لا يزالوا يدرسون جميع العروض المقدمة إليهم للتأمين على القضاة، و لم يبت بعد فى الأمر لاختيار أنسب العروض التى تلائم القضاة.
وفى ظل المخاوف لدى الكثير من القضاة من تعرض حياتهم للخطر بعد أحكام الإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي و6 من متهمي عرب شركس ، تدرس اللجنة التي شكلها مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض لتولي بحث أفضل العروض المتوافرة لعمل بوليصة تأمين جماعية علي القضاة، وأعضاء النيابة العامة.
وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي محمد محجوب، إن قرار التأمين علي القضاة مازال قيد البحث والدراسة، مشيرًا إلي أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، قرر في اجتماعه الأخير الذي عقده أمس الأحد تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة، لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأكد الأمين العام للجنة فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أن اللجنة التي شكلها المجلس مازالت تدرس هذا الأمر ولم تنته منه بعد، موضحًا أنه سيتم اختيار أفضل العروض لعمل بوليصة تأمين علي حياة القضاة، لافتا إلي أن المجلس يتابع عن كثب كيفية التعامل مع تبعات الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددا من القضاة، السبت 16 مايو، في العريش، وأسفر عن مقتل 3 من القضاة.