الموافقة على قانون «استرداد الأموال المهربة بالخارج»

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم اليوم الأربعاء على مشروع القرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج.
وقام قسم التشريع بإرسال مشروع القرار بقانون – بعد الموافقة عليه – إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وينظم مشروع القرار بقانون المشار إليه إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى، كما يبين المشروع القرار بقانون آلية وكيفية عمل اللجنة.