امتدت حملة التأييد لترشيح المشير محمد حسين طنطاوي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى. إذ شهدت الميادين الكبرى بالإسكندرية مئات اللافتات التي تحمل صور المشير بالزي العسكري، وعبارة تقول "مطلب شعبى للاستقرار". كانت الحملة التي أطلقها ما يعرف ب "ائتلاف مصر فوق الجميع" قد انطلقت في الأسبوع الماضي، تحت شعار: "مطلب شعبي للاستقرار"، والتي تدعو لاختيار المشير طنطاوي رئيسًا للبلاد، وهو ما يبرره القائمون على الحملة بأنه مطلب شعبى للكتلة الصامتة التي ترى في المجلس العسكرى القدرة على قيادة المرحلة في ظل عدم وجود مرشح قوى يحظى بالإجماع الشعبى لمنصب الرئاسة. وأعلن الائتلاف عن تدشين حملة خلال الأسبوع القادم لجمع مليون توقيع تؤيد ترشح المشير لمنصب الرئاسة، وقد توقع المهندس محمود عطية، منسق الائتلاف الانتهاء من جمع هذا العدد الضخم من التوقيعات بنهاية العام الجاري. وعلمت "المصريون" أن بعض اعضاء الحزب "الوطني" المنحل هم من يقفون وراء تلك الحملة خاصة رجال الأعمال. وأكد أحد القائمين على طباعة اللافتات الداعية لانتخاب المشير ل "المصريون"، أنه من المقرر طباعة 400 لافتة من الحجم الكبير في غضون أيام لتعليقها بالميادين الكبرى قبل حلول عيد الأضحى المبارك . وعلى الرغم من أن المجلس العسكري نأى بنفسه عن تلك الحملة، إلا أن المصادر ألمحت إلى عدم وجو اعتراض على تلك الحملة، قائلا إنها تأتي في إطار حرية الرأى والتعبير، بيد أنه نفى أن تكون بتوجيه من المجلس العسكري. على جانب آخر، قالت مصادر بجماعة "الإخوان المسلمين" بالإسكندرية ل "المصريون"، إن الجماعة تشعر بقلق لتدشين تلك الحملة في هذا التوقيت مع قرب الانتخابات البرلمانية، وأشارت إلى أن من يقفون وراءها لايمكن أن يكونوا قد دعوا إليها دون تنسيق مع قيادات حاكم . وعبرت المصادر ذاتها عن قلقها من تزايد الانفلات الأمني مع بدء العد التنازلى للانتخابات التشريعة القادمة، لكنها أعربت عن ثقتها بقدرة الجيش على ضبط الامور فى الشارع المصرى كما حدث فى عملية الاستفتاء على الدستور. وعلمت "المصريون" أن جماعة "الإخوان المسلمين"، و"الجماعة السلفية" قررتا تشكيل لجان أمنية شعبية لحماية المقار الانتخابية من أي عمليات بلطجة من جانب فلول الحزب "الوطني"، لكن ذلك يجري بدون تنسيق مع الداخلية أو المجلس العسكري. وكان حسين ابراهيم أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية ومرشح الحزب على رأس قائمة غرب قد حذر اثناء افتتاح مقر الحزب بقرية أبيس العاشرة مساء أمس الأول من استغلال البعض لإضراب أمناء الشرطة كذريعة لتأجيل الانتخابات، مؤكدا أن الشعب لن يصمت أكثر من ذلك على غياب الأمن، كما أن الحزب لن يسمح بعودة مراكز الشرطة ك"سلخانات" للتعذيب. وأكد أن الشريعة الإسلامية تكفل الحرية والمساواة لجميع المصريين، وأن السيادة للشعب وحده، وأنه مصدر جميع السلطات، مضيفا : اعلموا أن الشريعة الإسلامية هى حل لجمع المشكلات، والإسلام هو الحل رغم أنف الجميع". وشدد على أن الحزب يريد انتخاب برلمان قوي، يستعيد ثروات البلاد المنهوبة، والقادرة على حل الكثير من المشاكل الحالية، مؤكدًا أن الحزب يملك العديد من خطط التنمية الجاهزة لإزالة الألغام عن منطقة العلمين والساحل الشمالي، وزراعة مئات الألاف من الأفدنة الجاهزة للزراعة، بالإضافة للواحات الزراعية المكتشفة مؤخرًا بالصحراء الغربية .