"حماس" تنفي تطبيق ضريبة "التكافل الاجتماعي"

نفت كتلة حركة "حماس"، في المجلس التشريعي، بدء تطبيق قانون ضريبة "التكافل الاجتماعي"، الذي أقرّته الكتلة مطلع ابريل الماضي، والذي أثار جدلا واسعًا في صفوف المواطنين والفصائل الفلسطينية.
وقال محمد فرج الغول، النائب في المجلس التشريعي، عن حركة حماس، "حتى اللحظة لم يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ولم يبدأ العمل به".
وأضاف الغول، خلال لقاء مفتوح مع صحفيين وتجار وحقوقيين ومواطنين، نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في غزة، اليوم الثلاثاء، "إن عدم تولي حكومة رامي الحمد لله لمهامها في غزة، وتجاهلها لسكان القطاع، هو ما دفعنا للتفكير في سن هذا القانون".
واستدرك:" جاء هذا القانون في إطار الموازنة العامة، لسدّ الفراغ الكبير الذي أوجدته حكومة الحمد الله، وهو قانون مؤقت سيتوقف تنفيذه آخر العام الحالي، أو إذا تولت حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة".
وقانون ضريبة "التكافل الاجتماعي" أقرته كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة، مطلع أبريل الماضي، وسيتم بموجبه جباية رسوم على أنواع من السلع والخدمات.
وبررت الكتلة فرض الضريبة بالحاجة إلى توفير رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة، وتوفير المصاريف التشغيلية لوزارات قطاع غزة، بالإضافة إلى مساعدة الأسر الفقيرة، في ظل عدم تولي حكومة الوفاق مسؤولية القطاع.
وتعقد كتلة حماس التي تهيمن على غالبية مقاعد المجلس التشريعي، جلسات أحادية لها في غزة، وسط مقاطعة باقي الكتل، منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.
وأشار الغول إلى أن الضريبة سيتم جبايتها من الشركات التي تتجاوز أرباحها مليون دولار أمريكي في السنة.
ونفى الغول ما يتداوله بعض التجار بأن ضريبة التكافل هي السبب الرئيس حول رفع أسعار بعض السلع والبضائع.
بدوره قال جميل المجدلاوي، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، في كلمة له خلال اللقاء، إن "القانون خاطئ بآليته القانونية، وسيعمق الانقسام الفلسطيني، ويزيد من أزماته".
وأدان المجدلاوي "تقاعس حكومة التوافق، عن القيام بواجباتها تجاه قطاع غزة"، مضيفًا "لكن لا يجوز أن يدفع المواطن ثمن قصور الحكومة".
وينص اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي أعلن في نيسان/إبريل 2014، بين حركتي فتح وحماس على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة، التي تمّ تشكيلها في يونيو الماضي، وهو الأمر الذي لم يُنفذ حتى الآن.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو 2014، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
من جانبه أكد ناصر الحلو، نائب رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، "على رفضه سنّ أي قانون ضريبي أو زيادة أي ضريبة، في الوقت الحالي، وفي ظل الحصار المفروض على القطاع".
وتابع في كلمة له خلال اللقاء:" هناك ضبابية حول هذه الضريبة، نريد رؤية واضحة حول هذه الضريبة حتى نستطيع القياس هل يجدر فرضها أم لا".
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 1.9 مليون نسمة، منذ أن فازت حركة حماس، بالانتخابات التشريعية في يناير 2006، ثم شددت الحصار إثر سيطرة الحركة على القطاع منتصف العام التالي.
ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فبراير الماضي، فإن معدل البطالة في قطاع غزة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ 42.8 %، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل قرابة 194.7 ألف.