"الجبهة الشعبية": ضريبة "التكافل" التي أقرتها كتلة حماس البرلمانية خاطئة ومتسرعة

اعتبر النائب جميل المجدلاوي القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ضريبة "التكافل الوطني" التي شرعتها كتلة حركة حماس البرلمانية مؤخرا خاطئة ومتسرعة وغير مبررة، والمتضرر المباشر منها هو المستهلك بكل أطيافه.
وقال المجدلاوي - في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية (يسار فلسطيني) اليوم "الاثنين":"إن هذه الضريبة تحمل المستهلك بكل فئاته فقيرها وغنيها مسئولية ما أسموه بالتكافل مع الفقراء والموظفين الذين لا تصرف لهم رواتب، وكأن الضريبة تؤخذ من كل الشعب بكل فئاته بما في ذلك الفئات الفقيرة، لتؤمن لنفسها ما تنفقه على "فقراء حماس"".
وأكد عدم مشاركة جميع النواب في تشريع هذه الضريبة، الذي اقتصر على من يحضر من نواب كتلة حماس في المجلس التشريعي، موضحا أن الضريبة تطال سلعا لا يمكن الاستغناء عنها، وتشمل غالبية المواد الغذائية على سبيل المثال.
ودعا المجدلاوي إلى تجميد العمل بهذه الضريبة وقفا تماما، مع وضع عنوان التكافل الاجتماعي على طاولة البحث الوطني الجماعي الذي يأخذ من الأغنياء فعلا ليعطي للفقراء، ولا يأخذ من الفقراء لشريحة معينة منهم.
واعتبر أن تزامن سن الضريبة مع جهود حكومة الوفاق لدمج الموظفين في هذه اللحظة بالذات، يعني أن فرض هذه الضريبة غير مبرر، ويحمل رسالة تؤشر على وجهة سلبية وغير مأمولة.
ووصف تشريع الضريبة بالمتسرع، ولا يأخذ في عين الاعتبار اهتمامات الناس وجهتها الرئيسية نحو إنهاء الانقسام، وليست وجهة مزيد من التشريعات التي تعقد مسيرة إنهاء هذا الانقسام.
وكانت كتلة (التغيير والإصلاح) البرلمانية التابعة لحماس في المجلس التشريعي قد أقرت خلال اجتماع عقدته في غزة مؤخرا قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي"، الذي سيتم بموجبه فرض رسوم على جميع السلع الثانوية (الكمالية) بهدف التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في قطاع غزة بحسب نواب في الكتلة.