«تحرير فلسطين» تنتقد هجوم «حماس» على أحد قياديها لرفضه ضريبة التكافل

انتقدت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» تصريحات نائب بارز في حركة حماس هاجم فيها بشدة القيادي في الجبهة النائب جميل المجدلاوي وقلل من وزنه وشعبيته بين قواعدها الجماهيرية، عقب مطالبته لحماس بالتراجع عن قانون ضريبة "التكافل الإجتماعي".
وذكرت «الجبهة الشعبية» (يسار فلسطيني)، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه "لا يحق للدكتور عاطف عدوان (رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني) أن ينطق باسم الجبهة وقاعدتها وأنصارها، وأن يتفوه بما جاء على لسانه من تقييم بهذا الصدد".
وأشارت إلى أن مجدلاوي عندما تخلى عن مواقع المسؤولية وهو لا يزال يحظى بتقدير واحترام رفاقه، بل وبتمسكهم بأن يبقى الرفيق في مواقع المسؤولية، وهو كذلك نائب في المجلس التشريعي عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى".
وأضافت الجبهة، أنها "لا تعترف ولا تقر اللغة التي استخدمها الدكتور عاطف، عندما قال عن الرفيق مجدلاوي ليس له قاعدة في الجبهة"، لافتة إلى أن "قواعد الجبهة ليست لأي من الرفاق مهما كانت صفته أو مسؤولياته، ولكننا جميعا رفاق مناضلون من أجل القضية ومصالح الشعب الوطنية والاجتماعية العليا".
كان عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، شن في تدوينه كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هجومًا حادًا على النائب جميل المجدلاوي القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وجاءت تصريحات عدوان ردًا على مطالبة المجدلاوي حركة «حماس» بالتراجع والعودة عن «قانون ضريبة التكافل» الذي أقرته كتلتها البرلمانية مؤخرا فورا بدون المزيد من النقاش لأنه يعطي فقراء حماس.
وقال المجدلاوي، في بيان صحفي، أمس، أن "المشهد الفلسطيني أوصل لحماس الرسالة ولم يبق سوى النزول إلى الشارع والعصيان المدني".
ووجه انتقادا لاذعا إلى حركتي (فتح وحماس) لاستمرار الانقسام الفلسطيني، معتبرًا أن "هناك أزمة قيادة في تلك الحركتين وفي قيادة العمل الوطني"، قائلا: "هناك قيادات لا تفهم ولا ترى".
وأضاف أن "قوى اليسار الفلسطينية عليها مسؤولية كبيرة بتكوين كتلة موحدة تقدمية تفتح الأفق أمام الجماهير الفلسطينية وتقود الشارع للوقوف بوجه المشهد الانقسامي الفلسطيني للانتقال إلى مربع الوحدة، لكنها حتى اللحظة عاجزة عن تحقيق ذلك".
وكانت كتلة «التغيير والإصلاح» البرلمانية التابعة لحماس في المجلس التشريعي أقرت مؤخرا، قانون «ضريبة التكافل الاجتماعي»، الذي سيتم بموجبه، فرض رسوم على السلع الثانوية (الكمالية) بهدف التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في قطاع غزة.