" التغيير والاصلاح" : ضربة التكافل التى اقرها المجلس الفلسطينى لصالح الفقراء ولتحريك عجلة الاقتصاد

اعتبرت كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني الفلسطيني أن ضريبة التكافل الإجتماعي التي أقرها المجلس مؤقتة وتهدف لخدمة المواطنين وخاصة الفقراء والعاطلين عن العمل والعمال والموظفين وجاءت لتحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة.
وقالت الكتلة البرلمانية التابعة لحركة حماس في بيان صحفي مساء اليوم أنه "لو التزمت حكومة التوافق والسلطة برام الله بعدم المشاركة في الحصار على القطاع ورفعت الضرائب عن وقود الكهرباء ورفعت يدها الثقيلة عن موضوع الاعمار وادخال مواد البناء وقامت بواجباتها المكلفة بها في اتفاقات المصالحة لما كان هناك حاجة لأي خطوات جديدة".
واعتبرت أن الخطة المعدة إيجابية ومؤقتة وسيشعر المواطن بأهميتها ومدى تحقيقها لمصلحته وكسر الحصار وسد حاجة الفقراء وكفالة آلاف الفقراء والعاطلين عن العمل.
وحمل البيان حكومة الوفاق والسلطة مسؤولية حصار القطاع وعدم اعادة الاعمار جنبا إلى حنب مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب نواب في المجلس التشريعي في غزة، فإن المجلس أقر مؤخرا قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي" والذي سيتم بموجبه فرض رسوم على جميع السلع الثانوية (الكمالية) تتراوح من 1% إلى 10%،وهو ما أثار غضب عدد من الفصائل الفلسطينية ومنها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (يسار) التي وصفت الخطوة بالمتسرعة وغير المبررة.