فصائل فلسطينية تنتقد إقرار «حماس» قانون فرض ضرائب جديدة في غزة

انتقدت فصائل فلسطينية يسارية في قطاع غزة اليوم الاثنين إقرار كتلة حركة "حماس" البرلمانية قانونا لفرض ضرائب جديدة على التجار في القطاع.
واعتبر النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي ، في بيان صحفي ، أن ضريبة "التكافل الاجتماعي "التي شرعتها كتلة حركة حماس "خاطئة ومتسرعة وغير مبررة والمتضرر المباشر منها هو المستهلك بكل أطيافه".
وقال المجدلاوي إن هذه الضريبة "تُحمّل المستهلك بكل فئاته فقيرها وغنيها مسؤولية ما أسموه بالتكافل مع الفقراء والموظفين الذين لا تصرف لهم رواتب وكأن بالضريبة تريد أن تأخذ من كل الشعب بكل فئاته، لتؤمن لنفسها ما تنفقه على فقراء حماس".
وأشار المجدلاوي إلى أن الضريبة الجديدة تطال سلعا لا يمكن الاستغناء عنها وتشمل غالبية المواد الغذائية على سبيل المثال، داعيا إلى تجميد العمل بها ووقفها تماما.
واشتكى تجار يستوردون سلعا متنوعة من إسرائيل أخيرا من فرض وزارة الاقتصاد في القطاع عليهم رسوما مالية جديدة ضمن قانون للتكافل الاجتماعي أقرته كتلة حماس البرلمانية.
ودفع ذلك بعدد كبير من المستوردين إلى تعليق أنشطتهم احتجاجا على فرض الرسوم الضريبية الجديدة خاصة مستوردي الفواكه والخضار.
وبرر نواب في كتلة حماس إقرار الضريبية الجديدة بالحاجة إلى توفير موازنات تشغيلية ورواتب لموظفي حكومة حماس المقالة السابقة إلى حين حل أزمة الخلافات مع حكومة الوفاق الوطني.
وتعقد كتلة حماس جلسات أحادية لها في مقر المجلس التشريعي في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل منذ سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان في بيان صحفي له، بتجميد العمل بقانون فرض الضرائب الجديدة على التجار في غزة.
وقال زيدان إن "مثل هذه الضريبة تلقي بثقلها وظلالها على جميع سكان قطاع غزة خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة وتزيد من ارتفاع الأسعار في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشه القطاع".
واعتبر أن فرض الضريبة الجديدة "إجراء خطير وتشريع يعمق الانقسام بدل إنهائه خاصة في ظل وجود حكومة التوافق الوطني والجهود المبذولة لتفعيلها ولتوحيد المؤسسات الفلسطينية".‎