اقتصاديون وسياسيون يطالبون حكومة "حماس" بالكشف عن تفاصيل إيراداتها

وجه اقتصاديون وسياسيون انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة حماس بغزة وطالبوا بضرورة الإفصاح عن تفاصيل موازنتها وإيراداتها ومصروفاتها تحقيقا للشفافية، مؤكدين أهمية تعزيز الحوار الوطني مع قطاعات الشعب المختلفة في وضع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية في ظل استمرار التدهور المعيشي والاقتصادي في القطاع.
وشدد المشاركون في ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد بعنوان "الوضع المعيشي في قطاع غزة" على ضرورة تجميد قرار حكومة غزة بفرض ضرائب جديدة على سلع غذائية، ووصفوها بغير القانونية، وتؤثر سلبا على القطاع الخاص.
كما طالبوا بتقليص السياسات الضريبية التي تفرضها حكومة غزة التي تكبد المواطن الفلسطيني ومحدودي الدخل أبشع أنواع العذاب في ظل الحصار والغلاء الفاحش، وفي ظل سياسات عشوائية من تجار السوق السوداء والأنفاق وخلق شريحة من الأثرياء، وسيطرتها على سوق العقارات والأراضي بدون أي رادع من الحكومة.
وطرح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر تساؤلا حول عائدات الضرائب ومدى انتفاع الشرائح الفقيرة بها في شكل خدمات أم تذهب للصرف على حكومة غزة وأجهزتها الأمنية.