وداعا للزهور وأهلا بالخضار.. شعار مزارعين في غزة

يولي مزارعو قطاع غزة عناية كبيرة لزراعة الزهور، عنايةٌ تتجلى منذ الغرسة الأولى للزهرة إلى أن تتفتح وتملأ الدنيا بعطرها الفواح، غير أن هذا الاهتمام ترنح مؤخراً، فباتت الخضروات أولى منه بمفردات لغة المال لا الجمال.
ويعود الاهتمام بزراعة الخضروات بغزة، للقرار الذي اتخذته إسرائيل الشهر الماضي، بالسماح بتصدير بعض أنواع الخضراوات إلى أسواقها، لأول مرة منذ عام 2007، أما الزهور فكانت زراعتها قد توقفت أواخر العام الماضي، نظراً لما أرجعته وزارة الزراعة في القطاع لغياب دعم الحكومة الهولندية، ومؤسسات أوروبية أخرى لمزراعي هذا المنتج.
المزارع حمدان حجازي في الثلاثينات من عمره، لم يكن أمامه بعدما تكبد خسائر كبيرة من زراعة الزهور، إلا أن يتجه لزراعة حقله الواقع في مدينة رفح، جنوبي القطاع، بمحصول الخيار، ليحظى بمنتج أفضل يصدره لإسرائيل.
وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال حجازي الذي يعيل أسرة من 5 أفراد، إن "استبدال زراعة الزهور بمحصول الخيار جاء من أجل تصديره إلى الأسواق الإسرائيلية، لعله يحقق لنا مكاسب أكثر، ويحسن الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه".
وأضاف: "زراعة الزهور كبدتنا خسائر كبيرة، وأصبحت بلا فائدة بعد توقف دعم الحكومة الهولندية لها، وتوقف تصديرها إلى أوروبا".
ورأى حجازي أن خطوة تصدير الخضار من غزة إلى إسرائيل "ينعش القطاع الزراعي بشكل كامل، لأنه يتم بيع هذه الخضار في الأسواق الإسرائيلية بأسعار أعلى من سعرها في الأسواق المحلية الفلسطينية".
وأملاً في تحقيق ربح أكثر، لجأ حجازي إلى زراعة دفيئة زراعية تبلغ مساحتها 5 دونمات (الدونم يساوي 1000 متر مربع) بمحصول الخيار، بعد أن كانت مزروعة بزهور "القرنفل" و"الجوري".
ووفقاً للتقويم العبري، فإن العام الحالي هو "سنة الإبراء" التي تأتي كل 7 سنوات، ويحظر فيها دينياً على اليهود القيام بأى نشاط زراعي.
وأواخر العام الماضي، أعلنت وزارة الزراعة التي تشرف عليها حركة حماس في غزة، عن توقف زراعة الزهور، تفاديا للخسائر الاقتصادية المتوقعة، ولغياب دعم الحكومة الهولندية، ومؤسسات أوروبية أخرى للمزارعين.
وتقول الوزارة إن الحكومة الهولندية كانت تدعم مزارعي الزهور، بمبلغ 3 آلاف دولار لكل ألف متر مربع، غير أنها قلصت دعمها في ذلك العام (2014)، ليصبح 700 دولار لكل ألف متر، ما أدى إلى انتقال المزارعين لزراعة محاصيل تقليدية لبيعها في الأسواق المحلية، والحصول على مصدر رزق.
وفي حديث له مع الأناضول، قال المزارع فتحي فوجو، (34 عاماً): "بعد أن سمحت إسرائيل بتصدير الخضروات قمت بزراعة البندورة (الطماطم) في أرضي بدلاً من الزهور، لكي أقوم بتصديرها إلى الخارج، لعلي أتمكن من تعويض خسائري التي تكبدتها في الأعوام الماضية".
وبحسب حجازي وفوجو، فإن الخضراوات التي يتم تصديرها لإسرائيل هي الفائضة عن حاجة الأسواق المحلية.
وأشار فوجو إلى وزارة الزراعة في قطاع غزة أوقفت تصدير "البندورة" بشكل مؤقت، لأنها لم تنضج بعد "ما يعني شحها في السوق المحلي وارتفاع أسعارها"، متوقعاً أن يتم استئناف تصديرها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وفي تصريح للأناضول، أوضح مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة، تحسين السقا، أن قرار وقف تصدير "البندورة" من قطاع غزة إلى الأسواق الإسرائيلية هو "مؤقت بسبب ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، وقلة الإنتاج".
وقال إن "زيادة إنتاج الخضروات في غزة يعني استقرار سعرها، وبالتالي سيتم السماح بتصديرها إلى الأسواق الخارجية".
وبحسب السقا، فقد صدّر قطاع غزة، إلى إسرائيل، نحو 250 طناً من "البندورة"، منذ شهر مارس/ آذار الماضي.
ووفق وزارة الزراعة فإن قطاع غزة يزرع ما يعادل 50 ألف دونم من الخضار المختلفة، تنتج نحو 300 ألف طن سنوياً.
وتشكل زراعة الخضروات بدلاً من الزهور مصدراً للربح، كما يقول المزارع فتحي فوجو، فزراعة أراضٍ تبلغ مساحتها 5 دونمات بأنواع مختلفة من الخضار تعود على مزارعيها بربح يقدر بنحو (ألف دولار أمريكي).
وهذا الربح بإمكان المزارعين أن يجنوه كل شهرين، فزراعة الخضروات وقطافها يتم خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتوفر في زراعة الزهور، والورود التي تتم زراعتها وقطافها مرتين فقط في العام، بحسب فوجو.
ومنذ عام 2007، وبعد أن فرضت حصاراً مشدداً على قطاع غزة، منعت إسرائيل تصدير أية منتجات زراعية إلى الضفة الغربية أو إسرائيل، واكتفت بالسماح بتصدير كميات محدودة من الأزهار والنباتات العطرية إلى الأسواق الأوروبية.
ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 ، وشددته عقب سيطرة الحركة، على القطاع في صيف العام 2007.