أعلن الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية، أنه من المفترض أن يطبق قانون الضرائب العقارية وفقا لمرسوم المجلس العسكري بدءًا من مطلع العام القادم لكنه أوصي بتأجيلها لمدة عام إضافي بحيث يتم تطبيقها مطلع يناير 2013، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أنه أكد أنه بانتظار قرار ومرسوم آخر من المجلس العسكري. واضاف الببلاوي في تصريحات الثلاثاء، إنه يقوم بعدة إجراءات لحل أزمة عدم توافر السيولة التي تواجهها الخزانة العامة عن طريق القيام بعدة إجراءات لترشيد الإنفاق العام، بالإضافة إلي محاولة تطوير السوق المحلي والقيام بعدة إستراتيجيات للحث على الاستثمار وتحريك القطاع الخاص. وألمح إلى طلب قروض خارجية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع إذا لم يجلب ذلك أي نوع من الضرر لمصر، وأنه تم اللجوء اللجوء لعدد من الدول العربية والمؤسسات الدولية لسد عجز الموازنة، وأن هناك عروضا مقدمة من البنك الدولي لتمويل العجز لا تزال زالت محل دراسة ولم يتم الموافقة عليها بعد. إلى ذلك، أعرب الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة التجاريين عن اعتقاده بأن تأجيل تطبيق الضريبة العقارية ربما يكون خطوة نحو إلغائها نهائيا، خاصة وأن قانون الضريبة العقارية لم يجر عليه أي تعديلات حتي الآن، وبالتالي ما زال يشوبه شبهة عدم الدستورية، بحسب قوله. وعزا عدم الدستورية لكون الضريبة العقارية تفرض على ثروات تم بالفعل فرض ضرائب عليها من قبل، حيث تم فرض ضرائب على أموال وثروات المواطنين، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى تآكل قيمة العقارات، وأشار إلى أن هناك بدائل كثيرة للضرائب العقارية تتمتع بالعدالة، منها على سبيل المثال الضرائب التصاعدية والتي يدعو الجميع إلى تطبيقها.