إسرائيل تهدم 4 مساكن فلسطينية في الشمال

هدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 4 منازل من الصفيح في قرية الجفتلك في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، حسب شهود عيان.
وقال الشهود لوكالة الأناضول إن الجرافات الإسرائيلية هدمت المنازل الواقعة بالناحية الشرقية لقرية الجفتلك، مشيرين إلى أنها كانت تؤوي نحو 30 فرداً، بحجة أنها منطقة عسكرية وتابعة للسيطرة الإسرائيلية ويمنع البناء عليها.
وتهدم إسرائيل منازل ومنشآت فلسطينية في منطقة الأغوار بشكل مستمر، بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، ووقوعها ضمن الأراضي المصنفة (ج) (التابعة للسيطرة الأمنية والإدارية لإسرائيل) حسب اتفاق أوسلو، على الرغم من امتلاك أصحاب المنازل لأوراق ثبوتية تثبت حقهم في ملكية الأرض.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لأغراض توسيع الاستيطان عامة، وما تتعرض له أرض دولة فلسطين في الأغوار بشكل خاص، بحسب بيان لها.
وأضاف بيان الوزارة الذي تلقت الأناضول نسخة عنه، أن "السلطات العسكرية الإسرائيلية تقوم بتحويل مساحات واسعة من تلك الأراضي للمستوطنين، من أجل زراعتها واستغلال ثرواتها ومياهها، وفي ذات الوقت، تحرم مالكيها الفلسطينيين من الوصول إليها، وتضيّق الخناق عليهم وتطردهم منها بحجة الأمن الواهية".
وأشار البيان إلى أنه "على سبيل المثال لا الحصر، فقد أدى القرار العسكري الإسرائيلي رقم (151)، الذي صدر في عام 1969، إلى الاستيلاء على أكثر من (5000) دونم من الأغوار الفلسطينية، وقامت الحكومة الإسرائيلية بتخصيصها لمنظمة الهستدروت الصهيونية، والتي منحتها بدورها بأوامر حكومية للمستوطنين".
ولفت البيان إلى أن "الخارجية الفلسطينية تتابع هذه القضية الهامة مع الدول والمنظمات الأممية المختصة، وتقع ضمن أولويات اجتماعات ولقاءات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظرائه في العالم".
وأوضح أن الوزارة بصدد توثيق هذه "الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان". مشيرة إلى أن عدم معاقبة إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال في فلسطين، يشجعها على الاستمرار في سياساتها الاستيطانية والتهويدية، وتدمير حل الدولتين.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع.