قوانين الانتخابات.. تنهي شهر العسل بين الحكومة والأحزاب

سادت حالة من الغليان بين الأحزاب السياسية، بسبب التعديلات أقرها مجلس الوزراء علي قانون الانتخابات البرلمانية، ومن بينها زيادة مقاعد الفردى إلى 444، وخفض عدد الدوائر من 237 إلى 202 دائرة، متهمة الحكومة بأنها لم تهتم بمطالبها خلال اجتماعها مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وأن الحكومة تسعي إلي تشويه صورة الأحزاب أمام الشعب المصري .
وقال أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس الحزب الناصري، إن التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء علي قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر مجرد تطبيق حرفي لحكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن هناك ثلاثة عيوب في قانون الانتخابات فالحكومة لم تستجب لمطالب الأحزاب والقوي السياسية فالأحزاب طالبت بإعادة التقسيم بحيث يكون 40% للفردي ،40% للقوائم، 20 % للفئات المميزة.
وأضاف، أن الحكومة لم تستجب أيضًا لمطالب زيادة عدد القوائم إلي 8 قوائم لأنه لم يناقش القوي السياسية الأساسية وناقش أحزاب مهمشة، مشيرًا إلي أنه بهذا الشكل حرصت الحكومة علي أن يمثل النائب 168 فرد علي الأقل ولذلك تم زيادة عدد المقاعد الفردي وتقليل الدوائر، موضحًا أن قانون الانتخابات بشكله الحالي انتصر للنظام الفردي غير الحزبي فبالتالي هيكون أفضلية لدخول الانتخابات مستقلين علي خوض الحزب الناصري الانتخابات في أي ظرف.
وأكد نبيل زكي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن الحكومة ضربت بمطالب الأحزاب خلال اجتماعها مع المهندس إبراهيم محلب عرض الحائط، مؤكدًا أن قانون الانتخابات الجديد فيه بعض البنود التي تعد مخالفة للدستور كترشح الشخصيات العامة داخل الفئات المميزة في حين نص الدستور علي أن "الذين يتمتعون بحق التميز الاجتماعي شخصيات معينة لا يوجد بينها الشخصيات العامة علي حد قوله" .
وأشار إلي أن الحكومة تريد دوار انتخابية ضيقة وتشوه صورة الأحزاب متسائلا "كيف يتم إلغاء مقاعد الصحفيين من أجل أن تكون تلك المقاعد للنواب الذين ازداد عددهم في القانون الجديد ".
وأضاف زكي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون ضئيلة جدًا لأن النظام الانتخابي تسبب في عزوف عدد كبير من الشخصيات العامة المؤثرة والقادرة علي القيام بمهام النائب البرلماني عن خوض الانتخابات البرلمانية قائلاً: "اللجنة اكتفت بعلاج العوار الدستورى الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا".