ننشر مطالب الأحزاب في اجتماع محلب.. الخميس

يجتمع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب والقوى السياسية، بعد غد الخميس، لمعرفة رؤيتها حول قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، للاتفاق معها على رؤية تتوافق مع الدستور.
وقال المستشار بهجت الحسامي، المتحدث باسم حزب "الوفد"، إن جميع الأحزاب المشاركة في "تحالف الوفد المصري" اتفقت على نظام 40 % للفردي و40 %للقوائم الأحزاب و20 % للفئات المهمشة؛ حيث إن وجود القائمة النسبية سيحقق التوازن في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف أن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب "الوفد"، سيطرح في الاجتماع رؤيته حول الانتخابات المقبلة والنظام الانتخابي الذي سوف يحدد من خلاله الرأي المتفق عليه بين أحزاب وفى تحالف الوفد المصرى.
وأجرى حزب "الوفد"، اتصالات بحزب "المصريين الأحرار"، للتوصل إلى أرضية مشتركة حول تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية.
وكشف حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب "الوفد"، عن أن الحزب وافق على تعديل نظام القوائم بحيث تجرى المعركة من خلال 8 قوائم بدلاً من 4 على أن تضم كلا منها 15 مقعدًا.
ورفض المصريين الأحرار مقترح إجراء الانتخابات بنسبة 40 % للفردي وبنفس النسبة للقوائم و20% للفئات التي نص عليها الدستور مثل "المرأة والعمال والفلاحون والأقباط والمصريون بالخارج".
كما قاطع المصريين الأحرار اجتماع الأحزاب الذي انعقد، أمس، لتقديم تصور موحد حول تعديلات الحكومة لقانون الانتخابات فى إشارة واضحة إلى رفضه اقتراح إجراء الانتخابات على نسبة موازنة الفردي للقائمة و20 % للفئات لما سوف يوضحه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء ورؤيته المقترحة في تعديل القوانين الانتخابية.
وأكد محمود العلايلي، عضو اللجنة العليا لحزب "المصريين الأحرار"، أن الحزب سيطالب بزيادة عدد قوائم الفردي، وأن تكون القوائم المغلقة ثلاث قوائم بدل من أربع.
وأضاف "الأولوية لحزب المصريين الأحرار خلال الفترة الحالية هو إجراء الانتخابات البرلمانية، ولذلك نطالب بسرعة إجراء الانتخابات حتى تقف الأحزاب على الأرض بشكل أكثر صلابة"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب ليست وحدها صاحبة المصلحة من قانون الانتخابات ويوجد مئات المستقلين وفى النهاية هي جلسات للتشاور تعلن من خلالها الأحزاب عن وجهات نظرها".
وقال عبدالعزيز الحسيني، القيادي بحزب "الكرامة"، إن "الحزب سيطالب بتعديل قانون الانتخابات بحيث يصبح 50% للقوائم، و50% للفردي أو 40% للفردي،40% للقوائم،20% للفئات المميزة بدل من النظام الحالي المخصص له 420 مقعدًا للفردي و120 بالقائمة".
وأوضح أن "الحزب سيتطرق في اجتماعه بمحلب لمناقشة تعديل البيئة السياسية العامة بحيث يتم الإفراج عن سجناء الرأي وتعديل قانون التظاهر، لتجرى الانتخابات فى بيئة مناسبة"، مشيرًا إلى أن من حق كل حزب تكوين تحالف كما يرى، خاصة أن تجربة تكوين قائمة موحدة كما دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي فشلت.
وقال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الوطنية"، إنه "لابد أن يكون هناك قائمة نسبية بدلاً من نظام القائمة الحالية، وأن يكون للتمييز قائمة مستقلة بنسبة 10% من الناخبين و45% للقائمة المغلقة و45% للقائمة النسبية".
ووصف دعوة محلب للاجتماع مع رؤساء الأحزاب بأنها "دعوة محمودة، ومن الطبيعي تنظيم مثل هذه الاجتماعات لمناقشة الأمور العامة والجوهرية والخاصة بالانتخابات البرلمانية".
وأضاف قدري "من الأصلح تقليل عدد أعضاء مجلس النواب وليس زيادتها إلى 600عضو، لأن الزيادة تعنى عدم تمكين المجلس من مباشرة أعماله بشكل سريع لأن أي قانون لو ناقش 10 % من الأعضاء سيستغرق 10 ساعات".
وأوضح أن كل قانون به 20 مادة وكل مادة تستغرق 5 ساعات لمناقشتها، فبالتالي يستغرق القانون 50 ساعة للمناقشة وهذا يؤثر على القوانين وتتأخر في صدورها.
وشكل حزب "التجمع"، وفدًا، برئاسة سيد عبدالعال، رئيس الحزب، وعضوية نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم الحزب، وحسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي؛ للمشاركة في لقاء رئيس الوزراء المخصص لمناقشة مقترحات الأحزاب بشأن تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد حزب التجمع، في بيان له، اليوم، أن مقترحات التعديل التي سيطرحها الحزب، خلال اللقاء، ستكون ذات التعديلات التي تقدم بها الحزب للجنة صياغة القانون، وأكدت عليها مبادئ حكم المحكمة الدستورية العليا، وتتعلق بتقسيم دوائر القوائم إلى 8 قطاعات رئيسية، وزيادة عدد مقاعد الفردي إلى 30 مقعدًا؛ لتحقيق عدالة التقسيم المطلوبة للدوائر الانتخابية.
وقال اللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب "المؤتمر" والنائب الأول لرئيس الحزب، إن حزبه تلقى دعوة لحضور اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الأحزاب، لمناقشة مقترحاتهم حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وعلى رأسها قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف أنه سيحضر اللقاء بصحبة الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب، لاحتمالية غياب الربان عمر صميدة رئيس الحزب، عن اللقاء لارتباطات شخصية.
من جانبه، أكد أحمد فوزي، أمين حزب "المصري الديمقراطي" أن حزبه يوافق على أي من الاقتراحين المعروضين داخل اللجنة بإجراء الانتخابات بنظام 40% للفردي و40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المطلقة، أو 50% قوائم و50% فردى، مشيرًا إلى أن تصريحات المسئولين الإيجابية عن مشاركة الأحزاب فى التعديلات لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.
ورحب حازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، بدعوة رئيس الوزراء، رؤساء الأحزاب إلى اجتماع برئاسته، قائلاً إن "هذه الدعوة أمر سبق وطالبت به الأحزاب والقوى السياسية من قبل فى إطار الحوار المجتمعي مع الحكومة"، وتمنى أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية من أجل سرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق".
وطالب عمر، الأحزاب والقوى السياسية، بالاتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات؛ حتى تؤخذ بها الحكومة وتضعها فى الاعتبار قبل الإعلان بشكل نهائي عن التعديلات، والإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية.
أما عن محاولات الحزب الناصري لتشكيل ائتلاف ناصري لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، فقال أحمد عبدالحفيظ، القيادي بالحزب، إن التحالف سيضم الأحزاب الناصرية والشخصيات العامة المحسوبة على التيار، والتي أدركت أن ترشحها خارج إطار واحد يجمعها لن يفلح، مشيرًا إلى أن من بين الأسماء المشاركة في إعداد التحالف على عبد الحميد، سيد عبد الغني، وسامح عاشور.