أكّد تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أنّ روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية باعَت كميات كبيرة من أسلحة القمع للحكومات العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الأخيرة. وقال مدير الحدِّ من الأسلحة في المنظمة بريان وود: إنَّ "الربيع العربي ردُّ فعل من الناس الذين تَمّ تجريدهم من حقوقهم بالقوة القسرية من جانب الحكومات وقوات الأمن الخاصة باستخدام الأدوات المتوفِّرة من أوروبا وشمال أمريكا وروسيا وغيرها". كما حددت منظمة (أمنستي) كلاً من النمسا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة باعتبارهم المورد الرئيسي للدول الخمس التي شهدت احتجاجات شعبية هذا العام ضدّ النخب الحاكمة في البلدان العربية. وكذلك عشرة بلدان حصلت على تراخيص لتوريد الأسلحة لحكومة العقيد المخلوع معمر القذافي منذ عام 2005، بينها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا. وأفادت المنظمة بأنّ روسيا أكبر مورِّد للسلاح إلى سوريا، حيث تذهب 10% من صادرات الأسلحة الروسية إلى هناك. ويفحص تقرير منظمة العفو الدولية عمليات نقل الأسلحة إلى البحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن منذ عام 2005. وأوضحت المنظمة أنّ الفشل أظهر الحاجة إلى وجود معاهدة دولية ذات مغزى في مجال تجارة الأسلحة لخنق إمدادات الأسلحة إلى البلدان التي قد تستعملها ضد شعوبها. وأشارَت إلى أنها تريد مراجعة كل حالة على حدة من عمليات نقل الأسلحة المقترحة بحيث يوقف التصدير إذا كان هناك خطر كبير على انتهاكات حقوق الإنسان.