أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة أنه سيقدم ما لا يقل عن 650 مليون دولار خلال 12 إلى 18 شهرا المقبلة إلى غينياوليبيريا وسيراليون للمساعدة على التعافي من الأثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لكارثة الإيبولا وتقديم احتياجات التنمية على المدى الطويل. وقال البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم إن التعهد الجديد بتقديم 650 مليون دولار يرفع مساهماته في مواجهة الإيبولا إلى 1.62 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان عن تقديم تمويل إضافي بينما تظهر تقديرات جديدة للبنك الدولي أن اقتصادات الدول الثلاثة المنكوبة بالإيبولا ستتكبد خسائر بقيمة 2.2 مليار دولار في عام 2015، منها 240 مليون دولار في ليبيريا، و535 مليون دولار في غينيا و1.4 مليار دولار في سيراليون. في ذات السياق، أكد مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم أن الصندوق سيواصل تقديم المساعدات ل غينياوليبيريا وسيراليون في وضع السياسات السلمية للاقتصاد الكلي وتعزيز مؤسساتها المالية لدعم خطط تعافيها من تداعيات وباء الإيبولا. وقالت لاجارد في بيان حصلت عليه الأناضول إن الصندوق يعمل مع حكومات الدول الثلاثة لتقييم الآثار الاقتصادية الكلية، موضحة أنه حتى الآن، جرى تقديم تمويل بحوالي 390 مليون دولار، بما في ذلك حوالي 100 مليون دولار في شكل منح من الصندوق لتخفيف خدمة الدين. بالإضافة إلى ذلك، قالت لاجارد إن ألمانيا والمملكة المتحدة أعلنتا الليلة الماضية عن تقديم 72 مليون دولار للمساهمة في صندوق احتواء كارثة الإيبولا، مما يوفر نصف المبلغ المطلوب جمعه وهو 150 مليون دولار خلال اجتماعات "الربيع" للصندوق والبنك الدوليين. وأضافت أنه خلال اجتماعات الربيع، ستحث بقوة الدول الأخرى لتصعيد الجهود لضمان تخفيف عبء الديون في مواجهة أزمة مستقبلية مثل الايبولا. وقالت لاجادر إن الصندوق سيقف مع الدول المنكوبة بالإيبولا، من أجل تحقيق النمو المستدام والتنمية ومستقبل أفضل، مؤكدة أن الصندوق على استعداد لتقديم المساعدة المالية عند وجود الحاجة إلى ذلك.